افتتاح دورة تكوينية إقليمية لتعزيز القدرات فى مجال التفتيش ومراقبة المنتجات البحرية

افتتحت صباح اليوم الاثنين في نواكشوط اشغال ورشة اقليمية لتعزيز قدرات التفتيش والمراقبة للمنتجات البحرية لصالح عدد من العاملين فى مجال المخابر البيولوجية والكيميائية بالسينغال ومالى وغينيا وكوت ديفوار من أجل تحسين جودة الا غذية بهذه البلدان.

وتنظم هذه الدورة ، التى تدوم 15 يوما، من طرف المكتب الوطني للتفتيش الصحي لمنتجات الصيد وزراعة الاسماك وبدعم من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي “جيكا” 

واكد الامين العام لوزارة الصيد و الاقتصاد البحري السيد محمد المصطفى الملقب ادوم ولد عبدى ولد الجيد فى كلمة افتتح بها الدورة ان قطاع الصيد والاقتصاد البحري يعتبر من أهم مرتكزات الاقتصاد الوطني من خلال اسهامه فى ميزان المدفوعات وتوفير العملات الصعبة.

واشار الى انه علاوة عن ذلك فان للقطاع اسهاماته فى خلق فرص العمل ومكافحة الفقر وتعزيز الأمن الغذائي مما يمنحه مكانة خاصة فى اولويات برنامج رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الذى تسهر حكومة معالي الوزير الأول محمد بلال مسعود على تنفيذه.

واشاد الامين العام بالدور الهام الذى تقوم به مصالح التفيش الصحي لمنتجات الصيد والمتمثل فى تنظيم وتنفيذ عمليات مراقبة وتفتيش المنتجات والمؤسسات ومناطق انتاج الاسماك من اجل المحافظة على صحة المستهلك وعلى جودة وسلامة منتجاتنا السمكية من خلال احترام القوانين والنظم الوطنية والدولية الخاصة بمنتجات الصيد.

واوضح انه انطلاقا من اهمية هذا الدور الجسيم تنظم هذه الدورة لصالح مسؤولى هيئات التفتيش فى عدد من البلدان الافريقية فى شبه الاقليم لضمان مواكبتهم للتطور العلمي الحاصل فى مجال التفتيش الصحي والتحاليل المخبرية للرفع من جاهزيتها للقيام بالدور المنوط بها.

اما سعادة سفير اليابان المعتمد لدى موريتانيا السيد أوتشيدا تاتسوكونى فذكر بالعلاقات التارخية التى تربط موريتانيا واليابان منذ سبعينيات القرن الماضى اي قبل خمسين عاما مذكرا بما قامت به اليابان من مشاريع عديدة فى قطاع الصيد مثل بناء ميناء الصيد التقليدي بنواذيبو وبناء سوق السمك بنواكشوط وبناء المقر الفرعي للمكتب الوطني للتفتيش الصحى بنواكشوط وتمويل بناء مختبرات للمكتب بنواذيبو مما مكنها من ان تكون من ابرز شركاء موريتانيا فى مجال الصيد.

واشاد السفير الياباني بدور المكتب الوطني للتفتيش الصحي فى المحافظة على الثروة البحرية الموريتانية وفى تقديم منتوج ذى جودة عالية للاسواق العالمية.

واعرب فى الاخير عن امله فى ان يكون هذا التكوين مثمرا وان يسهم فى تطوير صناعة الصيد فى موريتانيا وفي المنطقة.

أما المدير لعام للمكتب الوطني للتفتيش الصحي لمنتجات الصيد وزراعة الاسماك السيد عالى درديش، فاكد بالمناسبة ان هذه الدورة الثانية المنظمة من طرف هيئته والممولة من طرف التعاون الياباني، تاتى ثمرة من ثمار التعاون المتعدد الجوانب بين موريتانيا واليابان، كما تترجم الارادة المشتركة من اجل تحسين نوعية نظم التفتيش والرقابة للمنتوجات البحرية.

وحيى المدير العام فى هذا المنحى الجهود التى تبذلها الوكالة اليابانية للتعاون الدولي فى تنظيم هذا التكوين ،كما نوه بمستوى استعداد الخبراء المشرفين على هذا التكوين.

وقال ان وضع نظام متطور للتفتيش يشكل فى الحقيقة تحديا على المستوين الوطني والدولي للدول المشاركة ،خاصة ان هذا التحدى يتزايد شيئا فشيئا بفعل المنافسة القوية المستمرة فى هذا المجال.

واشار الى ان مصالح التفتيش تواجه العديد من الصعوبات البنيوية من حيث التسيير والتنظيم مما ينعكس بصورة سلبية على حسن الاداء، موضحا انه لرفع هذه التحديات فى عالم يتسم بالعولمة ويعيش تحولات سريعة يتعين على نظم التفتيش ان تتأقلم مع الطرق المتعلقة بالحكامة الرشيدة والتسيير الدقيق والجيد.

وشكر المدير العام فى نهاية كلمته الوكالة اليابانية للتعاون الدولي “جيكا” على الثقة التى وضعتها فى موريتانيا وخاصة المكتب الوطني للتفتيش الصحي لمنتجات الصيد وزراعة الاسماك.

اما المثل المقيم للوكالة اليابانية للتعاونالدولي بدكار السيد موريشتاروميشى فابرز ان هذه الدورة ترمى الى تعزيز قدرات المشاركين فى التكوين النظري والتطبيقي من خلال تبادل الخبرات والمعلومات التى ستتم اثارتها ستسهم فى تحسين قدرات المخابر فى مجال جودة الأغذية.

واختتم كلمته باسداء الشكر للسطات الموريتانية والبلدان المشاركة والشركاء.

جرى حفل افتتاح الورشة بحضور العديد من المسؤولين المركزيين بوزارة الصيد والاقتصاد البحري.