اضطرابات في سوق الائتمان الخاص تدفع صناديق كبرى لتقييد السيولة
تتصاعد المخاوف في أسواق المال الأميركية من تحول قطاع الائتمان الخاص إلى مصدر توتر جديد، بعد تزايد طلبات سحب الأموال من بعض الصناديق الاستثمارية الكبرى العاملة في هذا المجال، الذي تجاوز حجمه 1.8 تريليون دولار.
وأثارت التطورات الأخيرة القلق بعدما تلقى صندوق "كليف ووتر" طلبات استرداد تعادل نحو 17% من أصوله، لكنه لم يتمكن من تلبية سوى جزء من هذه الطلبات، ما سلط الضوء على تحديات السيولة التي تواجه هذا النوع من الاستثمارات.
ويعتمد الائتمان الخاص على منح قروض مباشرة للشركات عبر صناديق استثمارية بدلاً من البنوك التقليدية، وهو نموذج حقق انتشاراً واسعاً خلال السنوات الماضية بفضل العوائد المرتفعة التي يوفرها للمستثمرين.
غير أن طبيعة هذه الأصول تجعلها أقل مرونة عند الحاجة إلى توفير السيولة بسرعة، وهو ما دفع بعض الصناديق إلى فرض قيود على عمليات السحب للحد من الضغوط المتزايدة وحماية استقرار محافظها الاستثمارية.
كما امتدت هذه الإجراءات إلى صناديق مرتبطة بمؤسسات مالية عالمية كبرى، ما عزز المخاوف من أن تكون المشكلة أوسع من مجرد حالة فردية، خاصة مع تزايد رغبة المستثمرين في استرداد أموالهم.
ويرى محللون أن استمرار موجات السحب الحالية قد يختبر متانة قطاع الائتمان الخاص وقدرته على مواجهة الضغوط، وسط تحذيرات من أن أي تراجع كبير في الثقة قد ينعكس على أسواق التمويل غير المصرفية ويؤثر على الشركات التي تعتمد على هذا النوع من التمويل.
