خسائر الجرائم السيبرانية تتخطى اقتصادات كبرى.. وتتجاوز ناتج ألمانيا واليابان والهند مجتمعة
حذّرت شركة ميونخ ري من تصاعد خطير في حجم الخسائر الناجمة عن الجرائم السيبرانية، مشيرة إلى أن التقديرات قد تصل إلى نحو 14 تريليون دولار بحلول عام 2028، وهو رقم يفوق الناتج المحلي الإجمالي لاقتصادات كبرى مجتمعة.
وبحسب الشركة، فإن هذه الخسائر تتجاوز اقتصاد كل من ألمانيا واليابان والهند، ما يعكس حجم التهديد المتزايد الذي تمثله الهجمات الرقمية على الاقتصاد العالمي بمختلف قطاعاته.
وتشير البيانات إلى ارتفاع ملحوظ في هجمات برامج الفدية، حيث زادت بنحو 50% خلال العام الماضي، مع استمرار هذا الاتجاه في 2026، ما يسلط الضوء على تنامي هذا النوع من الجرائم كأحد أخطر التحديات الرقمية.
وأوضحت الشركة أن الجريمة السيبرانية لم تعد نشاطًا عشوائيًا، بل تحولت إلى صناعة منظمة تقدم خدمات متكاملة، تشمل أدوات للاختراق وغسل الأموال والتسويق، وحتى دعم "العملاء" من الضحايا، وهو ما يجعل دخول هذا المجال أسهل وأكثر جذبًا للمهاجمين.
كما تطورت أساليب الهجوم بشكل ملحوظ، مع استخدام تقنيات متقدمة مثل التزييف العميق وانتحال الهوية الرقمية، ما يساعد القراصنة على تجاوز أنظمة الحماية التقليدية واستهداف المؤسسات بشكل أكثر دقة وفعالية.
ورغم الجهود الدولية لتفكيك بعض الشبكات الإجرامية، فإن مجموعات أصغر وأكثر مرونة عادت للظهور، ما أدى إلى زيادة عدد الهجمات واتساع نطاقها، خاصة مع استهداف الحكومات والشركات الصناعية والتكنولوجية، ما يفرض تحديات متزايدة على الأمن الرقمي عالميًا.
