من الطاقة إلى التكنولوجيا أبرز مجالات الشراكة الاقتصادية بين السعودية والولايات المتحدة

من الطاقة إلى التكنولوجيا أبرز مجالات الشراكة الاقتصادية بين السعودية والولايات المتحدة

تواصل المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية تعزيز شراكتهما الاقتصادية عبر مسارات واسعة تشمل الطاقة، التكنولوجيا، الاستثمار، والصناعات المتقدمة، مما يعكس متانة العلاقة الاستراتيجية بين البلدين ودورها في دعم الاقتصاد العالميوتعد الطاقة والتقليدية والمتجددة  إحدى ركائز التعاون المشترك، إلى جانب توسع الاستثمارات في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، وتنامي الشراكات في الأمن السيبراني والصناعات العسكرية ونقل التقنية. كما تتسع آفاق التعاون في سلاسل الإمداد والمعادن الاستراتيجية والبنى اللوجستية.

وتزامن هذا الزخم الاقتصادي مع زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى واشنطن، في زيارة رسمية تهدف إلى بحث آفاق تطوير التعاون الثنائي، وسط تطلعات لفتح شراكات جديدة في قطاعات حيوية. وتستعد الولايات المتحدة لاحتضان نسخة جديدة من منتدى الاستثمار السعودي – الأميركي 2025 الذي يركز على جذب الاستثمارات وتبادل الخبرات.

وترتبط الرياض وواشنطن باتفاقيات اقتصادية تتجاوز قيمتها 600 مليار دولار، فيما تتخطى الاستثمارات السعودية في أميركا 770 مليار دولار، يقود صندوق الاستثمارات العامة جزءًا مهمًا منها. كما تحتل الولايات المتحدة المرتبة الأولى كمصدر للاستثمارات الأجنبية داخل المملكة، مع توسع حضور شركاتها في مشاريع رؤية السعودية 2030 وفي المقابل، تستمر الشركات السعودية في تعزيز وجودها داخل السوق الأميركية، خاصة عبر "أرامكو" التي أعلنت عن استثمارات جديدة في التوسع بالمصافي والغاز الطبيعي المسال، ووقعت اتفاقيات محتملة بقيمة تقارب 90 مليار دولار مع شركات أميركية كبرى.

ويمتد التعاون ليشمل الذكاء الاصطناعي، حيث يجري العمل على اتفاقيات لاستيراد أشباه الموصلات المتقدمة بهدف دعم طموحات المملكة لتكون مركزًا عالميًا في هذا المجال. كما يبرز التعاون الأمني وقطاع الصناعات الدفاعية ضمن الملفات الحيوية التي تشهد تنسيقًا متزايدًا وتؤكد هذه المعطيات أن الشراكة السعودية – الأميركية لا تزال ركيزة أساسية في مسار التطور الاقتصادي العالمي، وأن البلدين يتجهان نحو مرحلة جديدة من التكامل الاستراتيجي في المجالات المستقبلية.