‏إظهار الرسائل ذات التسميات اقتصاد. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات اقتصاد. إظهار كافة الرسائل

الاثنين، 29 ديسمبر 2025

وزارة الصيد تطلق مشاريع استراتيجية لتعزيز السيادة البحرية وتطوير القطاع السمكي

وزارة الصيد تطلق مشاريع استراتيجية لتعزيز السيادة البحرية وتطوير القطاع السمكي

وزارة الصيد تطلق مشاريع استراتيجية لتعزيز السيادة البحرية وتطوير القطاع السمكي

وزارة الصيد تطلق مشاريع استراتيجية لتعزيز السيادة البحرية وتطوير القطاع السمكي

تستعد وزارة الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية لإطلاق حزمة من المشاريع الاستراتيجية يوم الثلاثاء 30 ديسمبر 2025، بهدف تعزيز السيادة البحرية وتطوير القطاع السمكي في موريتانيا وتشمل هذه المشاريع تدشينات كبرى و شراكات وطنية ودولية تهدف إلى تحديث البنية التحتية البحرية وتحفيز الاقتصاد الوطني.


أحد أبرز هذه المشاريع هو تدشين مرفأ متكامل لخفر السواحل الموريتانية، بتمويل مشترك بين الدولة الموريتانية وبنك التنمية الألماني (KfW)، وبتكلفة إجمالية تبلغ 24 مليون يورو و يضم المرفأ أرصفة حديثة ومرافق فنية متطورة لدعم عمليات الدوريات البحرية والبحث العلمي، ما يعزز الأمن البحري وحماية الموارد البحرية الوطنية.


على الصعيد الصناعي، سيتم تدشين مجمع تابع لشركة «ATAC SEAFOODS SA» في منطقة البونتية، باستثمار قدره 25 مليون دولار و المجمع سيعالج الأسماك السطحية الصغيرة بطاقة يومية تصل إلى 500 طن، ويخلق نحو 300 فرصة عمل مباشرة، مع وضع حجر الأساس لمصنع علب سردين بطاقة إنتاجية تبلغ 500 ألف علبة يوميًا.


كما تشمل التدشينات مصنع «RIM FISH GLOBAL» في ميناء خليج الراحة، باستثمار يبلغ حوالي 10 ملايين دولار. يتميز المصنع بقدرة تخزين تصل إلى 2000 طن، ويوفر أكثر من 250 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مساهمًا في تنمية الاقتصاد المحلي وتعزيز التوظيف في القطاع البحري.


هذه المشاريع تأتي ضمن رؤية استراتيجية شاملة تهدف إلى تحويل مدينة نواذيبو إلى قطب صناعي وتنموي رائد في مجال الصيد البحري، مع التركيز على تثمين الثروة السمكية وتعزيز القيمة المضافة للمنتجات البحرية و كما ستسهم في دعم الصناعات الوطنية وتحفيز الاستثمار المحلي والدولي.


من المتوقع أن تسهم هذه المبادرات في تعزيز الأمن الغذائي، وتحسين القدرة التنافسية للقطاع السمكي، ودعم الاقتصاد الوطني بشكل عام، بما يتماشى مع خطط موريتانيا لتطوير البنية التحتية البحرية وتعزيز السيادة الوطنية على الموارد البحرية.

 

الأحد، 28 ديسمبر 2025

"UBS" تكشف استراتيجيتها وأبرز رهاناتها في سوق الأسهم لعام 2026

"UBS" تكشف استراتيجيتها وأبرز رهاناتها في سوق الأسهم لعام 2026

"UBS" تكشف استراتيجيتها وأبرز رهاناتها في سوق الأسهم لعام 2026

"UBS" تكشف استراتيجيتها وأبرز رهاناتها في سوق الأسهم لعام 2026

أعلنت "UBS" عن أبرز رهاناتها في سوق الأسهم الأميركية لعام 2026، مع قائمة تضم 26 سهماً يتوقع أن تحقق مكاسب قوية، من بينها أسماء لامعة مثل "أمازون"، و"UnitedHealth Group"، و"PepsiCo" وتستند اختيارات البنك السويسري إلى تحليل داخلي شامل، يركز على فرص الصعود ومخاطر الاستثمار ومدى ارتباط الشركات بالاتجاهات الكبرى.


يحتل سهم "أمازون" صدارة قائمة "UBS"، واصفين إياه بـ"الزنبرك المضغوط" المنتظر للانطلاق، بفضل استثمارات ضخمة في البنية التحتية لخدمات AWS والذكاء الاصطناعي التوليدي، إلى جانب مشروع الإنترنت الفضائي "Amazon Leo" وخدمات التوصيل السريع وقد منحت "UBS" السهم تصنيف شراء مع سعر مستهدف يبلغ 310 دولارات، بعد أن ارتفع السهم 6% في 2025.


وتأتي "UnitedHealth Group" ضمن أبرز الرهانات رغم تراجع سهمها بنحو 35% هذا العام، مع توقعات بالتعافي نتيجة جهود خفض النفقات وتقليص عمولات الوسطاء في خطط "Medicare Advantage"، ما يعزز هوامش الربحية ومنحت "UBS" السهم تصنيف شراء مع سعر مستهدف يبلغ 430 دولاراً.


أما "PepsiCo"، فتعتمد استراتيجية نموها على الابتكار وإدخال منتجات جديدة مثل مشروبات البروتين والأطعمة المحتوية على البروبيوتيك، لتعزيز حصتها السوقية وقد أكدت "UBS" أن الشركة لديها فرصة قوية لتوسيع مضاعفات التقييم خلال 12 إلى 18 شهراً القادمة، مع تصنيف شراء وسعر مستهدف 172 دولاراً.


يشير محللو "UBS" إلى أن الأسهم المدرجة في قائمة الرهانات تم اختيارها بعناية، حيث تم التركيز على الشركات التي يمكن أن تحقق أداءً أفضل من التوقعات الإجمالية للسوق، مع مراعاة الاتجاهات الاقتصادية والتكنولوجية الكبرى. وتعتبر هذه الاستراتيجية جزءًا من توجه البنك لتقديم توصيات استثمارية مدروسة للمستثمرين الباحثين عن فرص النمو الطويلة الأمد.


وفي ظل استمرار تقلبات الأسواق العالمية والتحديات الاقتصادية والجيوسياسية، ترى "UBS" أن هذه الأسهم توفر مزيجاً من النمو والملاذ الاستثماري، ما يجعلها خيارات جذابة للمستثمرين خلال 2026 وتؤكد التوصيات على أهمية التنويع بين القطاعات المختلفة لتحقيق أفضل النتائج مع إدارة المخاطر بشكل فعال.

 

السبت، 27 ديسمبر 2025

تفاصيل مشروع أول محطة هجينة لإنتاج الكهرباء في موريتانيا

تفاصيل مشروع أول محطة هجينة لإنتاج الكهرباء في موريتانيا

تفاصيل مشروع أول محطة هجينة لإنتاج الكهرباء في موريتانيا

تفاصيل مشروع أول محطة هجينة لإنتاج الكهرباء في موريتانيا 

أشرف رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني،  من مقاطعة توجنين بولاية نواكشوط الشمالية، على وضع الحجر الأساس لأول محطة هجينة لإنتاج الكهرباء في موريتانيا، في خطوة تُعد مفصلية ضمن جهود تعزيز البنية التحتية الطاقوية الوطنية.


وتأتي هذه المحطة، التي تبلغ قدرتها الإجمالية 220 ميغاوات، كأول مشروع من نوعه في البلاد يعتمد على دمج مصادر متعددة من الطاقات المتجددة، وذلك في إطار الأنشطة المخلدة للذكرى الـ65 لعيد الاستقلال.


من الناحية التقنية، تتكون المحطة من منشأة شمسية كهروضوئية بقدرة 160 ميغاوات، ومحطة لطاقة الرياح بقدرة 60 ميغاوات، إضافة إلى نظام تخزين بالبطاريات بسعة 370 ميغاوات ساعة، بما يضمن استقرار الشبكة الكهربائية وتغطية فترات الذروة.


وسيتم ربط المحطة بالشبكة الكهربائية الوطنية عبر إنشاء محطة تحويل بجهد 225/33 كيلوفولت، مع نقل الإنتاج إلى منشآت الشركة الموريتانية للكهرباء «صوملك»، لضمان إدماج سلس وفعّال للطاقة المنتجة.


ويُموَّل المشروع عبر شراكة مع القطاع الخاص، بتكلفة إجمالية تصل إلى 120 مليار أوقية قديمة، حيث تساهم الشركة المطورة IWA Energy بنسبة 20%، بينما تشارك مؤسسات مالية وطنية ودولية بنسبة 80%، في إطار عقد امتياز لمدة 15 سنة تنتهي بانتقال الملكية إلى «صوملك».


ويهدف المشروع إلى خفض تكلفة إنتاج الكهرباء، وتعزيز تنافسية قطاعات الصناعة والتعدين والزراعة، وخلق فرص عمل، إضافة إلى دعم التحول الطاقوي والحد من التلوث البيئي، مع استغلال الإمكانات الشمسية والرياحية الكبيرة التي تزخر بها موريتانيا، على أن يبدأ الإنتاج الفعلي في الربع الأخير من عام 2026.

الثلاثاء، 23 ديسمبر 2025

عودة ترامب تثير حرب الرسوم الجمركية وتربك التجارة العالمية في 2026

عودة ترامب تثير حرب الرسوم الجمركية وتربك التجارة العالمية في 2026

عودة ترامب تثير حرب الرسوم الجمركية وتربك التجارة العالمية في 2026

عودة ترامب تثير حرب الرسوم الجمركية وتربك التجارة العالمية في 2026

أثارت عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض عام 2025 توترات واسعة في التجارة العالمية، بعد فرضه رسومًا جمركية مرتفعة على شركاء الولايات المتحدة التجاريين، ما رفع التعريفات إلى مستويات غير مسبوقة منذ الكساد الكبير وأربك الأسواق المالية.


وشهدت السنة الماضية ارتفاع متوسط معدل الرسوم الجمركية الأميركية إلى نحو 17%، مقابل أقل من 3% في نهاية 2024، ما دفع كبار الشركاء التجاريين للولايات المتحدة مثل الاتحاد الأوروبي وبريطانيا واليابان وكوريا الجنوبية نحو اتفاقيات إطارية للحد من تأثير الرسوم، فيما لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق نهائي مع الصين.


ورغم توقعات كثير من الاقتصاديين بارتفاع التضخم وحدوث أزمة اقتصادية، سجل اقتصاد الولايات المتحدة انكماشًا محدودًا في الربع الأول من 2025، قبل أن يتعافى بسرعة بدعم من طفرة استثمارية في الذكاء الاصطناعي والإنفاق الاستهلاكي القوي.


ويتوقع أن تظل آثار الرسوم الجمركية ومفاوضات التجارة في صدارة المشهد خلال 2026، مع متابعة القرارات القضائية المحتملة للمحكمة العليا الأميركية بشأن الأساس القانوني للرسوم، وما إذا كان سيتم تعديل أو تثبيت الاتفاقيات التجارية القائمة مع الشركاء العالميين.


كما ستشكل العلاقات الأوروبية مع الصين، والتغيرات في قيمة اليوان وتحولات الشركات الصينية على سلسلة القيمة، أحد الملفات المهمة التي ستؤثر على التجارة الدولية في 2026، إلى جانب مراجعة اتفاقية التجارة الحرة مع كندا والمكسيك.


ويشير المحللون إلى أن الإدارة الأميركية قد تتراجع جزئيًا عن تشددها بشأن الرسوم الجمركية لتخفيف الضغوط التضخمية، ما قد يقلل من القلق لدى الأسواق ويهيئ أجواءً لتوافق تجاري أكثر استقرارًا خلال العام المقبل، مع استمرار الضبابية السياسية والاقتصادية حول بعض الملفات الكبرى.

 

الأحد، 21 ديسمبر 2025

كوريا الشمالية تتصدر عالمياً: مليارات الدولارات تُسرق عبر هجمات إلكترونية على العملات المشفرة

كوريا الشمالية تتصدر عالمياً: مليارات الدولارات تُسرق عبر هجمات إلكترونية على العملات المشفرة

كوريا الشمالية تتصدر عالمياً: مليارات الدولارات تُسرق عبر هجمات إلكترونية على العملات المشفرة

كوريا الشمالية تتصدر عالمياً: مليارات الدولارات تُسرق عبر هجمات إلكترونية على العملات المشفرة

أظهرت تقارير بحثية أن قراصنة من كوريا الشمالية تمكنوا هذا العام من سرقة عملات مشفرة بقيمة ملياري دولار، مسجلةً رقمًا قياسيًا في عمليات الاختراق الرقمي ويأتي جزء كبير من هذا المبلغ من أكبر عملية سرقة في تاريخ العملات الرقمية في فبراير الماضي، حين استولى القراصنة على 1.5 مليار دولار من منصة "Bybit".


وبحسب شركة "Chainalysis" لتحليلات البلوك تشين، ارتفعت حصيلة كوريا الشمالية الإجمالية من سرقات العملات الرقمية منذ بدء تسجيل البيانات إلى 6.75 مليار دولار على الأقل، مما يجعلها أكبر تهديد على مستوى الدول لأمن العملات الرقمية.


وعلى الرغم من انخفاض عدد الهجمات المعروفة هذا العام، فقد استمرت بيونغ يانغ في استخدام خبرائها داخل خدمات العملات الرقمية لتحقيق اختراقات واسعة النطاق، مستفيدين من أساليب متقدمة لغسل الأموال المسروقة وتقسيم المدفوعات لتفادي الكشف.


وأكد أندرو فيرمان، رئيس استخبارات الأمن القومي في "Chainalysis"، أن سرقة العملات الرقمية أصبحت وسيلة مربحة لتمويل برامج كوريا الشمالية، بما في ذلك تطوير أسلحة الدمار الشامل.


كما سجلت كوريا الجنوبية عمليات اختراق جديدة، إذ تعرضت منصة "Upbit" الشهر الماضي لسرقة أصول رقمية بقيمة 30 مليون دولار، ويشتبه في تورط مجموعة "Lazarus" الكورية الشمالية وراءها.


ويبرز هذا التقرير الحاجة الماسة لتعزيز إجراءات الأمن السيبراني وحماية منصات العملات الرقمية من تهديدات الدول التي تستخدم القرصنة كأداة تمويلية.