افتتحت في مدينة لعيون أعمال الورشة الخاصة بالحملة الوطنية المنظمة من طرف وزارة العدل لتحسيس سلطات انفاذ القانون بطرق و آليات المعالجة القضائية لقضايا الاتجار بالأشخاص و الممارسات الاستعبادية بمختلف انواعها
و تهدف هذه الورشة الى التكييف الدقيق للوقائع المتعلقة بالاتجار بالبشر والممارسات الاستعبادية وفتح المتابعات ضد مرتكبي هذه الجرائم اضافة الى عرض ومناقشة القانونين 017 / 2020 المتعلق بمنع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وحماية الضحايا والقانون 031/ 2015 المجرم للعبودية والممارسات الاستعبادية مع المعنيين بإنفاذ القانون.
واوضح المستشار الفني لوزير العدل القاضي أعمر ولد القاسم في كلمة له بالمناسبة ان وزارة العدل قررت القيام بهذه الحملة الوطنية من اجل الوقوف مع مختلف الفاعلين من قضاة وضباط شرطة قضائية من اجل التطبيق الصارم للقانون.
وأضاف ان انشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين جاء تنفيذا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني وتجسيدا لإعلان السياسة العامة للحكومة في شقها المتعلق بترقية وحماية حقوق الانسان.
كما يأتي إنشاء هذه الهيئة في إطار التزامات بلادنا الدولية في هذا المجال وتعزيز الإطار المؤسسي لمحاربة هذه الظاهرة.
0 Comments: