الحكومة توافق على قرض بـ50.3 مليون يورو لتعزيز الاقتصاد الأزرق في موريتانيا

الحكومة توافق على قرض بـ50.3 مليون يورو لتعزيز الاقتصاد الأزرق في موريتانيا

صادق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد الأربعاء برئاسة محمد ولد الشيخ الغزواني، على مشروع قانون يجيز المصادقة على اتفاق قرض مخصص لتمويل برنامج الاقتصاد الأزرق وتعزيز صمود المناطق الساحلية في موريتانيا.

ويأتي القرض، الموقع بين الحكومة الموريتانية والرابطة الدولية للتنمية، بقيمة إجمالية تبلغ 50.3 مليون يورو، أي ما يعادل نحو 2.356 مليار أوقية جديدة، مع فترة سداد تمتد إلى 25 سنة بينها خمس سنوات كفترة سماح.

ويهدف البرنامج إلى تعزيز تسيير السواحل ورفع القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية، إضافة إلى دعم فرص التشغيل في القطاعات المرتبطة بالاقتصاد الأزرق، الذي يمثل أحد أبرز روافد التنمية المستدامة في البلاد.

ويرتكز المشروع على ثلاثة محاور رئيسية تشمل تعزيز حكامة المؤسسات، وتسهيل التنمية الاقتصادية الساحلية، وتحسين قدرة المناطق الساحلية على مواجهة التحديات البيئية والمناخية.

كما صادق المجلس على عدد من مشاريع القوانين والمراسيم الأخرى، من بينها انضمام موريتانيا إلى اتفاقية حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية، إلى جانب إجراءات تنظيمية واستثمارية في القطاع المعدني.

وفي سياق متصل، أعلنت الحكومة عن برنامج اجتماعي استثنائي لدعم الأسر الأكثر احتياجًا، يشمل تحويلات نقدية وتوزيع سلال غذائية على مئات الآلاف من الأسر، بهدف التخفيف من آثار الأوضاع الاقتصادية العالمية وارتفاع أسعار المواد الأساسية.