رئيس الجمهورية يؤكد إلزامية اتخاذ الإجراءات المناسبة لمواجهة كل الظواهر المتنافية مع أخلاقيات الإدارة واحترام المال العام

قال فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني مخاطبا الوزراء والأمناء العامون””يبدو أن منح الصلاحيات فهم فهما غلطا ، ما زلت مقتنعا بأن الوصول إلى انجازات مستديمة وتحول مجتمعي عميق لابد له من العمل المؤسسي و منح الصلاحيات الضرورية لكل حلقات العمل الإداري، لكن ذلك لا يعني أبدا قبول استغلال ذلك لأهداف و أغراض أخرى.

لن يكون هنالك بعد اليوم أي تسامح من طرفنا مع أي اختلال للصلاحيات والإمكانيات التي أعطيت لخدمة المواطن ولإنجاز المشاريع في الوقت ، ومن استغلها في غير ذلك ستسحب منه وسيسأل عن أي تفريط”.

 

وأكد فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، خلال اجتماعه يوم أمس الاثنين بالأمناء العامين للوزارات بالقصر الرئاسي في نواكشوط، أن هذا اللقاء هدفه التحدث حول ضرورة تفعيل العمل وتحسسين الاداء والتأكيد على الزامية اتخاذ الاجراءات المناسبة لمواجهة كل الظواهر المتنافية مع أخلاقيات الإدارة و احترام المال العام.

وقال صاحب الفخامة للأمناء العامين إن وظائفهم تجعلهم مسؤولين بشكل مباشر عن التسيير المالي و الإداري لقطاعاتهم، لذلك “أردت التحدث إليكم بشكل مباشر” يضيف رئيس الجمهورية، مؤكدا أن القناعة كانت و مازالت هي أن تحقيق الأهداف التنموية و الإنجازات المستدامة و التحول المجتمعي العميق لا يمكن بلوغها من دون عمل مؤسسي بعيد عن الفردانية و الشخصنة، وهو ما يتطلب مساهمة الجميع كل من موقعه و في إطار صلاحياته، وهو ما يتأتى من دولة المؤسسات.

 

وأضاف رئيس الجمهورية، أنه قرر منذ اليوم الأول أن يمنح لكل وزير صلاحياته الكاملة، ودعاهم لمنح الصلاحيات لمعاونيهم، مؤكدا أنه و بقدر ما لن يكون هنالك تراجع عن هذا القرار، لن يقبل أن يستغل ذلك لأهداف و أغراض أخرى تؤدي الي التفريط في مصالح المواطنين الحيوية و تبذير مقدرات البلد خدمة لمصالح شخصية ضيقة ، وألزم فخامة رئيس الجمهورية الأمناء العامين بالحرص علي تقريب الخدمة من المواطن و إعطاء الاهتمام و الأولوية الخاصة للمواطن الضعيف الذي يعتبر البعض أن لا وساطة له ولاسند، معتبرا أن الدولة و الإدارة يجب أن يكونوا وساطة وسند للمواطنين، كما ألزمهم باليقظة و الحرص علي تسيير الموارد البشرية و المالية لقطاعاتهم وفقا للمساطر القانونية و بالطريقة التي تضمن إنجاز المشاريع في الوقت المحدد لها و توفير الخدمات للمواطن بالطريقة و النوعية المناسبة.