كيفه: ورشة لتحسيس سلطات إنفاذ القانون حول المعالجة القضائية للاتجار بالأشخاص والممارسات الاستعبادية

بدأت اليوم الأربعاء بمدينة كيفه اشغال الورشة الخاصة بالحملة الوطنية المنظمة من طرف وزارة العدل لتحسيس سلطات إنفاذ القانون حول المعالجة القضائية لقضايا الاتجار بالأشخاص والممارسات الاستعبادية الخاصة باستئنافية كيفة.

وتهدف هذه الورشة إلى عرض ومناقشة القانونين 017/ 2020 المتعلق بمنع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وحماية الضحايا، والقانون 031/2015 المجرم للعبودية والممارسات الاستعبادية مع المعنيين بإنفاذ القانون من قضاة وكتاب ضبط وضباط شرطة قضائية الذين يعملون في ولايات لعصابة وكيديماغه والحوضين وكذا المعالجة القضائية لهذه الممارسات.

وفي كلمة بالمناسبة اوضح المستشار الفني لوزير العدل السيد أعمر ولد القاسم انه سيتم الوقوف مع المعنيين بإنفاذ القانون على التطبيقات العملية لهذه النصوص واستعراض نقاط الضعف والقوة فيها، بغرض الارتقاء بالمعالجة القضائية، وصولا إلى اجتثاث هذه المسلكيات التي تجرمها القوانين والشرائع السماوية.

وأضاف أنه من الناحية المؤسسية تم إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين التابعة لمفوضية حقوق الإنسان تماشيا مع توجهات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني وتجسيد لإعلان السياسة العامة للحكومة في شقه المتعلق بترقية وحماية حقوق الإنسان كما يأتي إنشائها أيضا في إطار التزامات بلادنا الدولية في مجال ترقية وحماية حقوق الإنسان بشكل عام وتعزيزا للإطار المؤسسي لهذه الظاهرة وبشكل خاص تنفيذا للتوصيات الصادرة عن الآليات الدولية لحقوق الإنسان وخطة العمل الوطنية ومحاربة الإتجار بالبشر .

وأكد على أن تتبع المعالجة القضائية لهذه الظاهرة بحاجة إلى مزيد من تضافر الجهود الوطنية الرسمية وغير الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني لتحقيق الأهداف الرئيسية لهذه الترسانة القانونية والمنظومة المؤسسية بالإضافة إلى الحاجة الماسة لمزيد من التحسيس حول ترتيبات هذه النصوص الإجرائية والموضوعية.