حماية حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة

كفل الدستور الإماراتي حقوق المرأة ، وأقر مبدأ المساواة بينها وبين الرجل بما يتناسب وطبيعتها، ونصّ على حقها في التعليم، وشغل الوظائف، والحصول على المساعدات والمزايا الاجتماعية والصحية وشغل الوظائف الحكومية.

تصدرت دولة الإمارات مراتب متقدمة في عدد من المؤشرات الحيوية المتعلقة بدعم حقوق المرأة وتمكينها قيادياً وبرلمانياً. ووفقاً لمؤشر التقدم الاجتماعي 2014، تصدرت المرأة الإماراتية عالمياً في مؤشر احترام المرأة والحفاظ على كرامتها وتعزيز مكانتها.

تبوأت الدولة المركز الـ 18 عالمياً والأول عربياً في مؤشر المساواة بين الجنسين الصادر عن تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2020 لتقفز بذلك 8 درجات في المؤشر خلال عام واحد فقط حيث حازت عام 2019 على المرتبة 26، محققة بذلك المستهدف الوطني بالوصول إلى قائمة أفضل 25 دولة في العالم في هذا المؤشر بحلول عام 2021.

وضعت دولة الإمارات سياسات وقوانين ومبادرات خاصة لحماية المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين في كافة جوانب المجتمع. من أبرز الإنجازات في هذا المجال:

قرار مجلس الوزراء عام 2012 بإلزام المؤسسات بوجود العنصر النسائي في مجالس إدارات الجهات الحكومية، الاتحادية والمحلية

قيام سمو الشيخة‎ فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة بإطلاق عدد من الاستراتيجيات الوطنية والإقليمية لتمكين المرأة وتعزيز دورها في المجتمع محلياً وإقليمياً، منها:

الاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة 2017- 2021، والخطة الاستراتيجية لتعزيز حقوق وتنمية الأطفال أصحاب الهمم 2017- 2021

 الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة في دولة الإمارات 2015-2021

اعتماد مجلس الوزراء في مايو 2015 تشكيل مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين في جميع ميادين العمل، بغرض المساهمة في دعم مكانة دولة الإمارات محلياً ودولياً، وتقليص الفجوة بين الجنسين، وتحقيق التوازن بينهما في مراكز صنع القرار، تحقيقاً لرؤية الإمارات بأن تكون ضمن أفضل 25 دولة في مؤشر التوازن بين الجنسين بحلول 2021.

إطلاق "مؤشر التوازن بين الجنسين في الجهات الحكومية" بهدف وضع آليات واضحة ومعايير محددة يمكن من خلالها رصد التقدم المحرز في هذا المجال وفق الخطط التي سيتبناها المجلس

إصدار قواانين للمساواة في الأجور والرواتب بين الجنسين

إصدار دليل التوازن بين الجنسين في القطاعين العام والخاص

توفير مساعدات مالية شهرية لتحقيق الرفاه الاجتماعي للأرامل، والمطلقات، والمهجورات من النساء، والمواطنات المتزوجات من أزواج أجانب

التعليم المجاني في المدارس الحكومية، والكليات، والجامعات، وضمان تكافؤ فرص الوصول إلى جميع مستويات التعليم والتدريب المهني بشكل متساوٍ مع الرجل.

التمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة

التمكين السياسي

حتى عام 2018، شكلت نسبة المرأة في العمل الحكومي 66 % من بينهن 30 % في مستوى القيادة

30 % من العاملين بالسلك الدبلوماسي

29.5 % من التشكيل الوزاري، حيت تحتل تسعة مناصب وزارية

20 % من عضوية المجس الوطني الاتحادي ، وستصل هذه النسبة الى 50 %