تنظيم ورشة تحسيسية حول ضرورة تطبيق قانون مكافحة التدخين

 

 ورشة تحسيسية حول ضرورة تطبيق قانون مكافحة التدخين

انطلقت اليوم الثلاثاء بمباني الجمعية الوطنية ورشة للتحسيس بخطورة مادة التبغ والعمل على تطبيق قانون مكافحة التدخين في موريتانيا.

وتهدف الورشة إلى نقاش السبل والآليات الكفيلة بمحاربة التدخين والعمل على تطبيق القانون المتعلق بمكافحته في موريتانيا.

وفي بداية اللقاء طالب المشاركون فيها بانشاء صندوق وطني من أجل مكافحة التدخين.

وقال رئيس لجنة التوجيه الإسلامي والمصادر البشرية والشؤون الاجتماعية والثقافية بالجمعية الوطنية السيد موسى أبوه سيد أعمر، في كلمة بالمناسبة، إن موريتانيا ماضية قدما في مكافحة الممارسات الضارة على الأفراد والمجتمع وفي مقدمتها ظاهرة التدخين.

وأضاف أن النواب بصفتهم داعمين للبرامج الحكومية التي من شأنها تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للنمو المتسارع والرفاه المشترك سيعملون على مكافحة هذه الظاهرة ومواكبة الجهود المقام بها في هذا الصدد.

وبين أن التكاليف الضخمة الناجمة عن التدخين تفرض على الحكومة العمل على استحداث آليات جديدة للحد من الآثار السلبية الناتجة عنه.

وبدورها بينت رئيسة المنظمة الموريتانية لمكافحة التدخين والسل والسيدا السيدة سينا بوي، أن محاربة التدخين تكتسي أهمية خاصة نظرا للتأثيرات السلبية للتبغ على صحة الأفراد والمجتمع.

وقالت إن موريتانيا صادقت على قانون محاربة التدخين مبرزة في نفس السياق أن القانون لم يتم تطبيه بشكل فعلي.

ودعت السادة النواب إلى العمل كل من موقعه من اجل تطبيق القانون المتعلق بمكافحة التدخين انطلاقا من الحاجة الماسة لتطبيق هذا القانون للحفاظ على صحة المواطن الموريتاني.

وجرى افتتاح الورشة بحضور عدد من النواب والمهتمين بالمجال.