تنظيم ورشة في انواذيبو حول تطبيق القانون الخاص بهيئات المجتمع المدني

أشرف معالي مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني السيد محمد الحسن ولد بوخريص  في مدينة انواذيبو على افتتاح ورشة للتشاور مع السلطات الإدارية والقضائية والأمنية حول تطبيق القانون الجديد الخاص بالجمعيات والهيئات والشبكات على مستوى ولاية داخلت انواذيبو.

وتضمن اللقاء عروضا تناولت الأمر القانوني رقم 004-2021 الذي تمت المصادقة عليه مؤخرا، والذي يعطي تعريفا أكثر دقة للجمعية ويحدد قواعد تأسيسها ونظم تشغيلها وحكامتها الداخلية ودواعي الإلغاء أو الرفض وأسباب التعليق والحل. كما يوضح شروط اعتماد المنظمات الأجنبية أو التي يرأسها أجانب وينص على تفاصيل تأسيس الهيئات والوداديات وتوقيع الاتفاقيات الإطارية واتفاقات المقر.

وفي كلمة له بالمناسبة، أكد معالي المفوض أن هذا القانون يشكل إطارا يجسد رؤية جديدة تنسجم مع آليتنا الدستورية من حيث الحريات والحقوق والعمل على ترقية حضور المجتمع المدني في تعزيز دولة القانون وترسيخ الديمقراطية وتنفيذ السياسات التنموية.

وأضاف أن المفوضية تواصل العمل على تأطير ومهنية النسيج الجمعوي، حيث تم في هذا الإطار إعداد القانون وإنشاء نظام معلوماتي للمتابعة وإطلاق مسار تقييم منتدى الفاعلين غير الحكوميين وتفعيل صندوق دعم مهنية المنظمات غير الحكومية.

وأشار إلى أنه يجري العمل على إعداد استراتيجية وطنية لترقية المجتمع المدني وتحديث قاعدة البيانات المتعلقة بالمنظمات غير الحكومية لتكون متاحة من خلال بوابة ألكترونية عبر النظام المعلوماتي الذي تم إعداده لمواكبة القانون حيز التطبيق.

وأعلن المفوض أنه تزامنا مع هذه الورشة وبالتشاور مع النسيج الجمعوي في ولاية داخلت انواذيبو تم إطلاق مسار إنشاء منتدى جهوي للمنظمات غير الحكومية على أن تعمم التجربة كافة ولايات الوطن.

وأوضح أن الورشة ستشهد تقديم عروض حول القانون الجديد تتضمن الجهود والآليات الرسمية لمحاربة ظاهرة الاتجار بالبشر وغيرها من الممارسات الاسترقاقية ومختلف مراحل ترقية وحماية حقوق الإنسان التي كانت محل إشادة وتقدير من طرف شركائنا في هذا المجال.

ومن جهته عبر العمدة المساعد لبلدية انواذيبو السيد أيده ولد محمد صالح عن تقديره للخطوات التي قطعتها البلاد في مجال تكريس حقوق الإنسان وخاصة فيما يتعلق بتحيين الترسانة القانونية لتتناسب مع عصر السرعة وأهمية احترام حقوق التجمع والانتظام بعيدا عن التعقيدات البيروقراطية المعهودة.

وقدم خبراء من مفوضية حقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، عروضا للتعريف بالقانون الجديد وحيثياته ومختلف الإجراءات المستحدثة بشأن نظم إنشاء الجمعيات وسبل ملاءمتها للقوانين والأعراف المعمول بها.

جرى افتتاح الورشة بحضور والي داخلت انواذيبو السيد يحي ولد الشيخ محمد فال وحاكما مقاطعتي انواذيبو والشامي وقادة الأجهزة الأمنية.