تلقت شركة غوغل ضربة قانونية جديدة، بعدما أوصت محامية عامة في محكمة العدل الأوروبية، يوم الخميس، برفض استئناف الشركة ضد غرامة مكافحة الاحتكار القياسية البالغة 4.1 مليار يورو، والتي فُرضت بسبب إساءة استغلال هيمنة نظام أندرويد في السوق الأوروبية.
القضية تعود إلى عام 2018 حين فرضت المفوضية الأوروبية العقوبة على غوغل، معتبرةً أنها منحت تطبيقاتها ميزة غير عادلة عبر صفقات تثبيت مسبق مع مصنعي الهواتف الذكية. وفي عام 2022، خفّضت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي الغرامة قليلاً، لكنها أبقتها قائمة.
ورغم أن رأي المحامية العامة غير ملزم، إلا أن محكمة العدل تتبع غالبًا مثل هذه التوصيات، ما يهدد بفشل استئناف غوغل رسميًا خلال الأشهر المقبلة و من جانبها، عبّرت الشركة عن خيبة أملها، معتبرة أن القرار يُضعف بيئة الاستثمار في المنصات المفتوحة، ويضرّ بمستخدمي أندرويد وشركائه في أوروبا و تترقب الأوساط القانونية والتكنولوجية الحكم النهائي للمحكمة، الذي قد يرسم مستقبل العلاقة بين المنصات الكبرى وتشريعات الاتحاد الأوروبي.
