البرلمان يعتمد تعديلات جديدة ضمن قانون المالية الجاري

البرلمان يعتمد تعديلات جديدة ضمن قانون المالية الجاري

صادقت الجمعية الوطنية على مشروع قانون نظامي يتضمن إدخال تعديلات جديدة على بعض أحكام القانون المتعلق بقوانين المالية، وذلك خلال جلسة علنية ترأسها نائب رئيس الجمعية أحمدو محمد محفوظ امباله.

وأوضح وزير المالية كوديورو موسى انكنور أن هذه التعديلات تهدف إلى تحديث الإطار القانوني للمالية العمومية وتعزيز الانضباط الميزانوي وترسيخ مبادئ الشفافية، بما يتماشى مع المعايير الدولية المعتمدة في تسيير المال العام.

وأضاف الوزير أن المشروع يشمل مراجعة عدد من مواد القانون النظامي الصادر سنة 2018، بما يضمن إطاراً قانونياً أكثر صرامة، مع الحفاظ في الوقت ذاته على المرونة اللازمة لمواجهة المتغيرات الاقتصادية والظرفية.

وأكد أن الإصلاحات الجديدة تعزز من دور البرلمان في الرقابة على تنفيذ الميزانية، وتتيح آليات أوضح لمتابعة المسار الميزانوي ومراقبة صرف الاعتمادات المالية.

وخلال النقاش، دعا عدد من النواب إلى ضرورة تعزيز الرقابة المالية، وإغلاق الحسابات غير النشطة في الخزينة العامة، إضافة إلى الالتزام الصارم بالإجراءات المنظمة لتحويل النفقات.

وتندرج هذه التعديلات ضمن جهود الحكومة الرامية إلى تطوير حكامة المالية العمومية، وتحسين كفاءة تسيير الموارد المالية للدولة، بما يدعم الاستقرار الاقتصادي ويعزز الشفافية.

 

البرلمان الموريتاني يصادق على تعديلات جديدة في قانون المالية بهدف تعزيز الشفافية والانضباط الميزانوي وتحديث تسيير المالية العمومية بما يواكب المعايير الدولية #موريتانيا pic.twitter.com/FdS4oDCtbx

— موريتانيا لايف (@MwrytanyaL35916) May 16, 2026