توجه حكومي لزيادة الحد الأدنى للأجور في موريتانيا بنسبة 12%

توجه حكومي لزيادة الحد الأدنى للأجور في موريتانيا بنسبة 12%

أعلنت وزيرة الوظيفة العمومية والعمل في موريتانيا، مريم بيجل هميد، عن توجه حكومي لرفع الحد الأدنى للأجر المهني المضمون بنسبة 12%، في خطوة تهدف إلى التخفيف من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على المواطنين.

وجاء هذا الإعلان خلال اجتماع المجلس الوطني للشغل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الذي عُقد بمقر الوزارة، حيث تم عرض مشروع المرسوم الخاص بهذه الزيادة من أجل مناقشته وأخذ رأي المجلس بشأنه.

وأكدت الوزيرة أن هذا القرار يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، وبإشراف الوزير الأول المختار ولد أجاي، ضمن سياسة حكومية تستهدف دعم الفئات الهشة وتحسين قدرتها الشرائية.

وأضافت أن هذه الخطوة تندرج ضمن حزمة من التدابير الاجتماعية والاقتصادية، التي تشمل كذلك العمل على ضبط أسعار المحروقات والحد من تأثير تقلبات الأسواق الدولية.

وأشارت إلى أن الحكومة سبق أن أقرت زيادة كبيرة في الحد الأدنى للأجور بلغت 50% قبل ثلاث سنوات، في إطار جهود متواصلة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة.

ويرى مراقبون أن هذه الزيادة المرتقبة قد تسهم في تخفيف الضغوط على المواطنين، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، مع ترقب انعكاسها على مختلف القطاعات الاقتصادية في البلاد.