تحويل ميناء انجاكو إلى مشروع استراتيجي بشراكة بين القطاعين العام والخاص

تحويل ميناء انجاكو إلى مشروع استراتيجي بشراكة بين القطاعين العام والخاص

أجازت الحكومة الموريتانية، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، بيانا يعلن ميناء انجاكو "مشروعا ذا طابع استراتيجي وأولوي في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص" ويهدف القرار إلى تطوير الميناء وتحسين خدماته اللوجستية بما يواكب الاستثمار العمومي الكبير والمقدرات المتاحة في أكثر من قطاع.

وتعتمد الحكومة مقاربة متكاملة لإدارة المشروع، تشمل نموذج تسيير فعال، والتفعيل المنسق للخدمات الأساسية، وتوضيح نظام حيازة الأراضي، بالإضافة إلى اعتماد سياسة تعريفية وتنظيمية جذابة وكما تتضمن الخطة توفير كافة المعدات والآليات المينائية اللازمة لضمان سير عمليات المناولة والجدوائية الاقتصادية للميناء.

ويأتي هذا القرار ضمن جملة من مشاريع حكومية أخرى تم المصادقة عليها اليوم، منها تعيين رؤساء وأعضاء مجالس إدارة المعاهد العليا للمحاسبة واللغات والقضاء، وإطلاق شباك رقمي موحد لإصدار رخص البناء، وتطبيق قانون تسيير النفايات الصلبة لتعزيز الشفافية والكفاءة في الإدارة العامة.

كما استعرض مجلس الوزراء نتائج زيارة رئيس الجمهورية لولاية كوركل، مشيدا بالتعبئة الفائقة واستقبال السكان، مؤكدا أن التنمية الوطنية تتطلب رؤية شاملة تربط بين المواطنة والعدالة والسيادة والوحدة الوطنية، وتعزيز التكوين المهني والأمن الغذائي كرافعتين رئيسيتين للنمو المستدام.

ويأتي مشروع ميناء انجاكو ضمن جهود الحكومة لتعزيز الاستثمار العمومي وربطه بالشراكة مع القطاع الخاص، مع ضمان توفير بيئة تنظيمية واضحة ومعدات حديثة لتسهيل العمليات اللوجستية والتجارية، بما يسهم في رفع الجدوائية الاقتصادية للميناء على المستوى الوطني والإقليمي.

ويعكس القرار حرص الحكومة على تطوير البنية التحتية الوطنية وتعزيز دور الموانئ في دعم الاقتصاد، مع ربط الاستراتيجيات التنموية المحلية بمشاريع كبرى تسهم في تحسين الخدمات وتحقيق التنمية المستدامة، بما يعزز موقع موريتانيا كمركز إقليمي للنقل والتجارة.