مرسوم رئاسي يمنح العفو لـ183 سجينًا بمناسبة عيد الاستقلال

مرسوم رئاسي يمنح العفو لـ183 سجينًا بمناسبة عيد الاستقلال

أصدرت رئاسة الجمهورية مرسوماً جديداً بمناسبة الذكرى الخامسة والستين لعيد الاستقلال الوطني، يقضي بتخفيض سنة نافذة من العقوبة السالبة للحرية لكل سجين صدرت بحقه إدانة نهائية قبل 14 نوفمبر 2025 ويأتي هذا القرار في إطار نهج إنساني يهدف إلى تعزيز روح التسامح وفتح باب العودة والاندماج أمام عدد من النزلاء.

ويستثني المرسوم فئات مدانة بجرائم خطيرة تمس أمن وسلامة المجتمع، من بينها القتل العمد، والإرهاب، والحرابة، والاغتصاب، والاتجار بالبشر، والممارسات الاستعبادية، إضافة إلى جرائم التحريض على الكراهية والتمييز، وتهريب المهاجرين، واختلاس المال العام، وتزوير العملات، وجرائم المخدرات الخطرة.

كما نص القرار على عدم شمول السجناء الذين سبق لهم أن استفادوا من تخفيض للعقوبة خلال السنوات الثلاث الماضية، وذلك حرصاً على تحقيق العدالة ومنع تكرار الامتيازات العقابية بشكل غير منضبط.

ومن المنتظر أن يستفيد من هذا الإجراء 183 سجيناً، حيث سيُفرج عن بعضهم مباشرة، بينما سيُعجَّل تاريخ الإفراج لآخرين بسنة كاملة، ما يمنحهم فرصة أسرع للعودة إلى المجتمع وبدء حياة جديدة.

ويعكس هذا المرسوم توجهاً رسمياً لدعم سياسات إعادة التأهيل، وتخفيف الاكتظاظ داخل المؤسسات العقابية، مع التركيز على الفئات التي تظهر استعداداً للاندماج الإيجابي بعد انتهاء فترة العقوبة.

ويأتي العفو الرئاسي امتداداً لإجراءات مماثلة تشهدها البلاد في المناسبات الوطنية، مما يعزز قيم التضامن والتسامح، ويؤكد حرص الدولة على مراعاة البعد الإنساني في سياساتها المتعلقة بالعدالة والعقوبات.