تنظيم ورشة لعرض الإصلاحات المستحدثة في مجال القانون التجاري

نظمت وزارة العدل يوم أمس الأربعاء بنواكشوط ورشة تكوينية لصالح مجموعة من القضاة وكتاب الضبط، حول الإصلاحات المستحدثة في مجال القانون التجاري

وتدخل هذه الورشة في إطار سياسة الوزارة الهادفة إلى وضع قواعد قانونية عصرية متجانسة ومتلائمة مع الاحتياجات الوطنية في التنمية واحترام القواعد الدولية والتقنيات القانونية الحديثة بشكل يحفز الفاعلين الاقتصاديين ويضمن مصالح المتقاضين
وسيتلقى المشاركون في هذه الورشة، التي تدوم ثلاثة أسابيع، عروضا نظرية وتطبيقية بغية تطوير منظومتنا القانونية التجارية، وجعلها تلعب دورها كرافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلد
وأشار الأمين العام لوزارة العدل، السيد محمد ولد أحمد ولد عيده، في كلمة بالمناسبة، إلى خطوات الإصلاح المضطرد الذي شهده قانون الأعمال في السنوات الأخيرة لدعم خيارات التنمية في البلاد، مبرزا أن فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وجه الحكومة إلى مضاعفة جهود التنمية الاقتصادية للقضاء على الفقر والجهل، وهو ما يتطلب إصلاح المنظومة القانونية الوطنية وتحسين مناخ الأعمال وجلب الاستثمار
واستعرض الجهود التي تقوم بها الوزارة بغية مراجعة وتحيين كافة النصوص القانونية ذات العلاقة بالنشاط الاقتصادي، حيث تمت مراجعة الترسانة القانونية المنظمة لهذا المجال، إضافة إلى مراجعة القانون التجاري وقانون الالتزامات والعقود، وقانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية، ومواءمة الترسانة القانونية المحلية مع مستجدات النهضة الاقتصادية
جرى حفل الافتتاح بحضور الأمينين العامين لوزارتي الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، والتجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة