رئيس الجمهورية أمام أطر الحوض الشرقي: اخترنا لتطوير ثروتنا الحيوانية، استغلال المشتقات وتهجين الأجناس وتحسين السلالات

 أكد فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، خلال لقائه  في مدينة تمبدغة بأطر ولاية الحوض الشرقي، أن مقاربتنا المطلوبة لتطوير ثروتنا الحيواتية يجب أن تتم عبر استغلال مشتقاتها وتهجين أجناسها وإدخال تحسينات على مختلف سلالاتها.

وأشاد رئيس الجمهورية بموضوعية وأهمية المداخلات التي شهدها اللقاء، مشيرا إلى أنها تحمل رؤى ذات أبعاد استراتيجية تنير الجميع، فهي بذلك عبارة عن بعض المقترحات الهامة جدا، أو مداخلات تترجم ما يحس به المواطن أو ما ينقصه أو لم يصل إليه حتى الآن من الخدمات الأساسية التي هي حق لكل مواطن، مؤكدا أنها كانت في مستوى رفيع جدا وتمحورت في مجملها من حول قضايا تهم السكان.

وقال رئيس الجمهورية "بخصوص موضوعنا الأساسي الذي تمحور حوله نشاطنا اليوم الذي هو التنمية الحيوانية، اعتقد أن جميع الرؤى كانت متطابقة مع ما نحن بصدده وهناك توافق على أن قطاع التنمية الحيوانية يشكل محورا أساسيا في منظومتنا الاقتصادية، ويتعرض للعديد من الصعوبات وبذل مزيد من العمل لتذليلها، بمعنى أن التحديات المرتبطة بالنهوض بقطاع الثروة الحيوانية متوفرة وكثيرة في ظل أولوية النهوض به وهذه إشكالية في حد ذاتها".

وأضاف أن من أصعب هذه التحديات وفرة القطاع بمعنى كثرة الماشية وانتشارها في كل مكان من وطننا، حيث تقدر بما يزيد على عشرين مليون رأس تشمل مختلف أجناس الماشية، مؤكدا أن هذا الحجم من الرؤوس يتطلب لنجاعة ما نقوم به لتطويره، في المقام الأول تحديث أكبر عدد من الماشية وتوزيعه على جميع أنحاء الوطن الذي تسود في أغلبه أنشطة مرتبطة بهذا القطاع رغم وجود أماكن يعتبر أكثر اعتماد أنشطة سكانها على التنمية الحيوانية.

وقال:" أعتقد في هذا السياق أن مقاربتنا المطلوبة هي القيام بتطوير وتحديث للماشية مثلما يقام به في بعض الدول واستغلال مشتقاتها وتهجين أجناسها وإدخال تحسينات على مختلف سلالاتها والبحث عن أسواق خارجية لتسويق الفائض عن الاستهلاك الوطني، وهو ما يتأتى في الوقت الراهن فقط على مستوى اللحوم، وفي هذا الإطار يتم تحديد كميات الماشية التي يمكن أن يستهدفها هذا العمل، ويتم على مستوى القطعان المتبقية ما يسمى بالتثمين والتنظيم الذي هو أساسي بالنسبة لمن يريد مردودية من ثروة مهمة وكثيرة مثل ما هو الحال في المواشي في موريتانيا".

وأضاف أن الأمر يجب أن يبدأ بأبجديات تتطور حتى تتحقق النتيجة المبتغاة على مستوى الفئة الأولى، وتنبغي الإشارة في هذا الإطار إلى أن المواشي على مستوى الحوض الشرقي يتم تسويقها في ساحل العاج ومالي وبوركينافاسو في غياب إحصائيات دقيقة تترجم العدد الحقيقي لهذه الثروة والمعلومات الضرورية حول مردودية الأنشطة المرتبطة بها التي هي قطعا لابد أن تكون إيجابية وتدخل في إطار مجهود كبير يقوم به المنمون لتحقيق نتائج معتبرة لصالحهم.

وأوضح رئيس الجمهورية أنه وانطلاقا مما سبق تبرز أهمية تنظيم قطاع الثروة الحيوانية والاطلاع على جميع الأمور المرتبطة به، ومعرفة حيثياته، بغية تحديد الأولويات، وهو ما سيتيحه معرض الثروة الحيوانية الذي انطلقت فعالياته اليوم.

وقال" إن هذا المعرض ولد لدي أملا كبيرا في إمكانية تطوير ثروتنا الحيوانية، فقد لاحظت أن هناك استثمارات مهمة للقطاع الخاص الوطني في مجال الأعلاف بأكثر مما كنت أتوقع ومن المعلومات التي كانت متوفرة لدي، وهذا لا يعني أن هذا الإنتاج لم يعد بحاجة إلى تطوير وتحسين وتنظيم".

وأضاف رئيس الجمهورية أن هناك ثلاثة عوامل يتعين علينا إحراز تقدم على صعيدها، مما سيمكننا بدون شك من الاستفادة من هذه الثروة بما يحقق قيمة مضافة للمنمي وتوفير فرص عمل للمجتمع وتحقيق استفادة أكثر للملاك من منتجاتهم الحيوانية وإدخال قطاع الماشية في الدورة الاقتصادية بشكل أحسن بكثير.

ومن هذه العوامل، يضيف فخامة رئيس الجمهورية، توفير الأعلاف في جميع مناطق تواجد الماشية وبشكل كبير وبثمن لا يثقل كاهل المنمي وتوفير الصحة الحيوانية التي تعاني من الكثير من العقبات، حيث لا يتناسب حجم المواشي والآمال المعلقة على الاستفادة منها مع العجز الكبير في مجال المصادر البشرية البيطرية، مثلا هناك شح كبير في الأطباء والفنيين البيطريين، حيث لا يوجد في هذه الولاية التي هي أكثر منطقة تتواجد فيها الماشية، إلا طبيب بيطري واحد وسبعة فنيين بيطريين وذلك ما يتطلب من الدولة التركيز في المقام الأول على التكوين وهو ما يتطلب وقتا.

وأشار رئيس الجمهورية إلى وجود عامل آخر مهم جدا يتعلق باستعداد المنمين لتقريب قطعانهم من الأماكن المناسبة لتسويق الألبان بما ينعكس إيجابيا على تحسين ظروفهم المعيشية ويشمل هذا العامل العقلية بصفة عامة، ومن هنا تأتي أهمية المحافظة على البيئة باعتبار الحيوان جزء من التوازن البيئي وتدخل في هذا الإطار المحافظة على الغطاء النباتي ووعي المسؤولية بتفادي الحرائق التي تعتبر ولاية الحوض الشرقي رغم تمددها على مساحات واسعة من التراب الوطني وأكبر عدد من المواشي هي أكثر متضرر منها، حيث سجلت حتى الآن أكبر نسبة للأسف من الحرائق، وتم في هذا الإطار خلال الموسم الأخير تسجيل أكبر حريق في مقاطعة أظهر، دام يومين التهم مساحة رعوية بلغت 32 كلم على 50 كلم.

وأضاف رئيس الجمهورية أنه ينبغي في هذا الإطار القيام بجهود في مجال التحسيس لمنع هذه الآفة، داعيا الجميع بهذه المناسبة إلى القيام بمجهود كل فيما يعنيه في هذا المجال.

وفي هذا الإطار يقول رئيس الجمهورية يجب التنبيه إلى خطورة القضاء على الاحياء البيئية ووقف الأنشطة المرتبطة بالصيد البري التي أتت على الأخضر واليابس، ووعي خطورة ما ترتب عليها من اندثار الكثير من عناصر البيئة التي لا تقل خطورة عن الحرائق.

وادعو في هذا الإطار جميع الموريتانيين إلى وعي هذه المسألة ومما يؤسفني في هذا الصدد قبل يومين هو توزيع وتداول مقطع صوتي لمواطنين يفتخرون باصطياد أعداد كبيرة من الحبارى والأرانب دون وعي ما يترتب على القضاء على الأحياء البيئية، حتى ذهب الأمر بالبعض إلى عرض خدماته لمساعدتنا في مجال كنا نحن من نتصدر فيه، فنحن نسمح لهم بتقديم خبراتهم في مجال استخراج النفط والغاز والمعادن لكننا في المقابل لسنا على استعداد لتقبل المساعدة في مجال كنا نحن أكثر من يقدم المثال الأحسن فيه مثل المحافظة على البيئة.

وقال رئيس الجمهورية " بخصوص الاستشكالات المتعلقة بتوفير المياه الصالحة للشرب وعدم تفهم البعض للاستفادة من أنابيب مياه أظهر العابرة لقراهم خصوصا خط تمبدغه لعيون، لتزويد السكان من هذه الأنابيب وزيادة قوة استيعابها في ظل وفرة كبيرة للمصادر المائية وهناك إكراهات قد يكون البعض ليس على اطلاع عليها تتعلق بعدم برمجه فتح خطوط فرعية من الأنابيب الممتدة إلى بعض المدن وهذه الإكراهات تتعلق بعدم برمجة هذه الخطوط الفرعية في العقد الأصلي، والدولة بصدد إيجاد حلول مؤقتة بتوفير المياه من مصادر أخرى في انتظار إيجاد حلول دائمة من بحيرة أظهر مرتبطة بتشييد خط جديد".

وقال إن الدولة تولي أهمية كبيرة لتثمين وتطوير الصيد القاري في بحيرة محموده، مبرزا أن وزارة الصيد والاقتصاد البحري عاكفة على تطوير المنتج بما يجعل السكان المحليين أكثر استفادة من هذه البحيرة.

وقال بخصوص مشاكل التعليم في ولاية الحوض الشرقي إن مشاكله مرتبطة بشكل كبير مع سلبيات التقري العشوائي وما نجم عنها من تشتيت جهود الدولة وخاصة على مستوى المصادر البشرية والبنى التحتية المدرسية.