by 
و استقبل رئيس الجمهورية لدى وصوله مقر فرع الشركة من طرف معالي وزير البترول والطاقة والمعادن السيد عبد السلام ولد محمد صالح والمدير العام لشركة معادن موريتانيا، السيد حمود ولد أمحمد
وأبرز معالي وزير البترول والطاقة والمعادن، في كلمة له بالمناسبة أن قطاعه اعتمد مقاربة تشاركية ينهض الجميع فيها بدوره ويشارك الجميع في كل مراحلها تصورا وتخطيطا وتنفيذا خدمة للوطن واعتمادا لأسس جديدة في العلاقة بين الجهة الرسمية والمستثمرين والمواطنين بشكل عام
وأضاف أن من نتائج هذه اللقاءات التشاركية والنهج التشاوري تحديد الفئة (أ) في ولاية داخلة نواذيبو وبنفس النهج ستحدد مناطق أخرى للفئة (أ) في ولاية تيرس زمور
وأكد معالي الوزير أن سياسة القطاع تجعل من تشجيع الاستثمار ودفعه قدما أولوية الأولويات كما ستكون صارمة تجاه احترام المعايير البيئية وتجنيب البلاد كل المخاطر و الآثار الجانبية للنشاط التعديني
وأشار إلى أن تجربة شركة معادن موريتانيا وكفاءة طواقمها وأدائهم خلال الأشهر الماضية كلها عوامل ستضمن نجاحهم في كسب رهان المعادلة القائمة على توفير الظروف الملائمة للمستثمرين ماديا ومعنويا وحماية البلاد من كل المخاطر
كما تابع رئيس الجمهورية عرضا قدمه المدير العام لمعادن موريتانيا، حول مواكبة الشركة لنشاط التعدين التقليدي وشبه الاصطناعي حيث باشرت عملا ميدانيا وفنيا غطى محاور مختلفة ووفر صورة حقيقية ودقيقة عن واقع هذا النشاط في كل مناطق البلاد
وقال المدير العام لمعادن موريتانيا إن حصيلة العمل خلال هذه الفترة الوجيزة شملت: إنجاز دراسات حددت الإشكالات والتحديات المطروحة واقترحت حلولا لها وتنظيم زيارات ميدانية لكل مناطق التنقيب عن الذهب غطت 11 منطقة علاوة على تنظيم لقاءات مع كل الشركاء في العملية لتبادل الآراء معهم حول القطاع والقيام بإحصاء دقيق لجميع الناشطين في مجال استخراج الذهب السطحي وتحديد مجالات عملهم وأماكن تواجدهم
وتجدر الإشارة إلى أن البلاد تتوفر على أكثر من مليار ونصف طن من خامات الحديد واحتياطي من الذهب يزيد على ٢٥ مليون أونصة و٢٨ مليون طن من النحاس و١٤٠ مليون طن من الفوسفات.
و توفر شركة معادن موريتانيا رخص ومعدات معالجة للمنقبين والظروف الملائمة لهم دون مضايقة ووفق برمجة موظفي الشركة
0 Comments: