وزيرا التعليم العالي والشؤون الاجتماعية يعلقان على نتائج اجتماع مجلس الوزراء

علق معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتقنيات الإعلام والاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد سيدى ولد سالم، ومعالي وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة السيدة الناها بنت هارون ولد الشيخ سيديا مساء يوم أمس الأربعاء في نواكشوط على نتائج اجتماع مجلس الوزراء

وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أن المجلس درس وصادق على مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم والبيانات الهامة، من بينها مشروع مرسوم يقضي بإعادة تنظيم مركز الطفولة الصغرى وتحويله إلى مدرسة وطنية للعمل الاجتماعي.

وفي رده على سؤال حول ما إذا كان تم وضع معايير هذه السنة لتسجيل الناجحين الجدد في الباكلوريا في مؤسسات التعليم العالي، بين أن عدد الناجحين هذا العام في هذه الشهادة بلغ 12 ألف و6 مائة من بينها 8 آلاف من شعبة العلوم الطبيعية وحصلت بلادنا على 500 مقعد في الخارج منها 45 مقعدا في الطب موزعة بين كل من المغرب وتونس والسينغال ب 15 مقعدا في كل من البلدان الثلاثة، مضيفا أن الجميع يريد التسجيل في كلية الطب في نواكشوط التى تبلغ قدرتها الاستعابية 120 طالبا حسب طلبها، لكن هذه السنة فرضنا عليها تسجيل 250 طالبا.

وأضاف أن الدولة أنشأت لجنة وزاية برئاسة الوزير الأول لهذا الغرض وقررت توجيه جميع الناجحين هذا العام حسب قدراتهم وسنهم وقد تم توجيه 1800 منهم لكل من جامعة لعيون والمعهد العالي للبحوث والدراسات الإسلامية و 634 للتكوين المهني، أي ما فوق 25 سنة، موضحا أن جيمع الدول لها معايير واضحة في هذا المجال ولدينا إشكالية في الحكامة يجب أن تتغير وستتغير إن شاء الله.

وبخصوص سؤال يتعلق بالفترة الزمنية التي سيبدأ فيها الشروع في استخدام الجيل الرابع من الاتصالات في موريتانيا، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة إن بلادنا ستدخل مرحلة الجيل الرابع والذي سيحدث نقلة نوعية في مجال الاتصال وذلك بعد ستة أشهر من الآن في كل من نواكشوط ونواذيبو على أن تستفيد منه باقي عواصم الولايات بعد ذلك، مؤكدا أنه أجريت في السابق ثلاث مناقصات لهذا الجيل فشلت كلها وهذه المرة تم شراؤه من قبل شرائك الاتصال الثلاث العاملة في قطاع الاتصال ببلادنا.

وبدورها بينت معالي وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة في تعليقها على مشروع القانون القاضي بإعادة تنظيم مركز الطفولة الصغرى وتحويله إلى مدرسة وطنية للعمل الاجتماعي، أن مهام هذه المدرسة تتمثل أساسا في تكوين مكونين في مجالات التوحد ولغة الإشارة ومساعدة العمل الاجتماعي والمنعشين المتخصصين، إضافة إلى تكوين مكونين ومراقبين ومربيات حدائق الأطفال وموظفي الهيئات والمنظمات الخاصة العاملة في الميدان الاجتماعي.

وأضافت أن ذلك سيتم من خلال برنامج تكويني يشمل أربعة شعب، هي شعبة التربية الخاصة وشعبة العمل الاجتماعي وشعبة حماية الطفولة وشعبة الترقية النسوية والمقاولة، مشيرة إلى أن الولوج لهذه المدرسة سيكون عن طريق مسابقة على أن تكون مدة التكوين فيها سنتان.

و أكدت الوزيرة أن إنشاء هذه المدرسة يأتي تنفيذا لبرنامج فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني "تعهداتي" خاصة ما يتعلق منه بإنشاء مؤسسة تعنى بالطفولة وترقية العمل الاجتماعي وانسجاما مع عمل الحكومة في تحسين أداء وتعزيز المصادر البشرية في قطاع الشؤون الاجتماعية، مضيفة أن المدرسة الوطنية للعمل الاجتماعي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري و تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلالية المالية