اجتمع المجلس الأعلى للتهذيب في دورته الأولى بمباني المعهد التربوي الوطني في نواكشوط تحت رئاسة السيد با عثمان رئيس المجلس وبحضور وزير التهذيب الوطني واصلاح النظام التعليمي السيد محمد ماء العينين ولد أييه , وخصص الاجتماع لمناقشة مشروع القانون التوجيهي للنظام التربوي الوطني قبل عرضه على الحكومة والبرلمان.
وقدم معالي الوزير في بداية الاجتماع، عرضا تناول مواضيع من بينها قانون توجيهي حول تسوية الإشكالات المطروحة من خلال الواقع الراهن، والمدرسة التي نريدها للأجيال، إضافة لكيفية إرساء دعائم هذه المدرسة، وما المطلوب لإنجاح الإصلاح المرتقب؟.
وهنأ رئيس المجلس في كلمة له بالمناسبة، أعضاء المجلس على الثقة التي منحتها إياهم السلطات العليا بالبلاد، لتولي مهام نبيلة ومعقدة تتلخص في إبداء الرأي في السياسات التعليمية.
وأكد رئيس المجلس على التزام رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، بقيم الجمهورية ومؤسساتها التي من بينها المدرسة الجمهورية التي هي أساس برنامج فخامته "تعهداتي".
وأضاف أن تكليف قطاع وزاري بمهمة إصلاح النظام التربوي وإنشاء المجلس الأعلى للتهذيب، دليلان ساطعان على الجدية في إصلاح القطاع , ولفت الانتباه إلى التحديات التي يعاني منها التعليم وأهمية المساهمة في التفكير في السياسات التي تحدد مصير ومستقبل الأجيال.
وأبرز أن ما يتميز به أعضاء المجلس من خبرة وتجربة و تفان في خدمة الوطن، يبشر بأنهم سيكونون على مستوى الآمال المعلقة عليهم ويتحلوا في عملهم بروح الفريق.
نشير إلى أن مشروع القانون التوجيهي المتعلق بإصلاح النظام التربوي، ثمرة مسار تشاور تشاركي شمل تنظيم 15 ورشة جهوية التأمت من 21 إلى 24 اكتوبر 2021 وجلسات وطنية جرت ما بين 16 و 20 نوفمبر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق