انطلاق التدخلات الميدانية لمشروع التسيير المستدام للموارد الطبيعية والتجهيز البلدي وتنظيم المنتجين الريفيين

 

أشرف  وزير الزراعة السيد سيدنا ولد أحمد أعلي من ممثلية مشروع التسيير المستدام للموارد الطبيعية والتجهيز البلدي وتنظيم المنتجين الريفيين في كيفة على انطلاق العمل الميداني لتدخلات المشروع في ولايات الحوضين ولعصابة ولبركنة وغورغول وكيدي ماغة.

ويرمي المشروع الى دعم الاستقلالية الاقتصادية لسكان الريف فيما يتعلق بالولوج المستدام للموارد الطبيعية والتجهيزات الجماعية لتحسين ظروف العمل والانتاج للعاملين في الزراعة والنشاطات المرتبطة بها.

وأوضح معالي وزير الزراعة، في كلمة بالمناسبة، أن هذا المشروع، سيعزز المقاربة التي اعتمدها قطاع الزراعة في اشراك المستفيدين وجميع الفاعلين في حلقات الانتاج وعلى جميع المستويات وفي بلورة وتنفيذ المشاريع التنموية المحلية.

وأضاف أن المشروع يمثل حلقة من برامج تنموية هامة يتم انجازها في البرنامج الانتخابي " تعهداتي" لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي ألزم قطاع الزراعة في خطابه بمناسبة انطلاقة الحملة الزراعية لموسم 2020- 2021 ، ببذل كل الجهود للرفع من الانتاج الزراعي وتنويعه بهدف الحصول على الاكتفاء الذاتي في المنتجات الزراعية الأساسية.

وأكد معالي الوزير أن القطاع يبذل جهودا لتغطية حاجياتنا من الأرز في المستقبل المنظور، كما اتخذ الإجراءات المناسبة للتسريع من وتيرة إنجاز البرامج المتعلقة بالرفع من إنتاج الشعب الزراعية الأخرى مثل شعبة الخضروات والحبوب التقليدية والأعلاف.

ونبه إلى أنه سيتم إدخال التقنيات الحديثة للري والأسمدة في مجال زراعة الخضروات واعتماد تقنيات الزراعة المحمية مع إنجاز العديد من البنى التحتية لمعالجة الإنتاج من تخزين وحفظ وتحويل بالشراكة مع القطاع الخاص وكافة فاعلي الشعب المذكورة.

وبين أن القطاع يبذل جهودا موازية للرفع من مردودية الزراعة المطرية عبر إدخال الممكنة الزراعية وتوفير المدخلات الاساسية والآليات الزراعية ووسائل الحماية والسدود ومنشآت التحكم في المياه.

واستعرض جهود القطاع في مجال الواحات حيث يعمل من خلال مشروع تنمية وتطوير الواحات من أجل الحفاظ على القائمة منها وتجهيزها بالآبار وبشبكات الري الجماعية كما يعمل على إقامة واحات جديدة وفق المعايير الفنية المطلوبة لزيادة الإنتاج وتحسين جودة التمور الوطنية ولتمكن هذه الواحات الجديدة من ولوج الكثير من المجموعات الهشة إلى الملكية العقارية ودورة الإنتاج في هذه الشعبة.

وتحدث عن توجه القطاع نحو إجراء إصلاحات مؤسساتية ستساهم في انسجام الوسائل مع الطموحات والتوجهات الاستراتيجية لضمان نمو متناسق للقطاع بغية تحديث منظومتنا الزراعية والرفع من مستواها الإنتاجي والتنافسي.

ويشمل هذا الإصلاح إعادة هيكلة بعض المؤسسات العاملة تحت وصاية الوزارة حيث يجري العمل الآن على توجيه كل التمويلات والبرامج التابعة للوزارة في إطار المشاريع والبرامج المتعددة إلى أولويات القطاع ودمجها الفعلي في برنامج متكامل تمشيا مع تعهدات فخامة رئيس الجمهورية المجسدة في الأهداف العامة للحكومة.

ونبه معالي الوزير إلى أهمية مبادرة البرنامج المشترك للساحلSD3C التي ستنطلق بداية 2022 والتي تعتبر نموذجا حيا في تحسين ظروف ساكنة المناطق الحدودية وفق ما تمليه أولويات الحكومة في هذا المجال حيث ستستفيد في إطار جهود هذه المبادرة من استثمارات نوعية ستمكن من توجيهها للخدمات الأساسية في مجال المياه والصحة والتعليم والحد من النزاعات الحدودية، أضافة إلى دعم مرونة التبادلات التجارية عبر الحدود من خلال تنظيم الأسواق وتسهيل حركة البضائع والمواشي.

وكان المنسق الوطني لمشروع PROGRES السيد أحمد ولد اعمر قد قدم ورقة فنية حول هذا المشروع الذي يعتبر نموذجا فريدا من حيث تركبته ومقاربة تنفيذه على ضوء النتائج المستخلصة من تجربة التعاون بين موريتانيا والصندوق العالمي للتنمية الزراعية خلال 4عقود من الزمن ومن مسيرة تنفيذ مشروع مكافحة الفقر في منطقة آفطوط الجنوبي وكركورو الذي مكن من إقامة منشآت وبنى تحتية زراعية وغابوية ومياه جوفية وسطحية، استفاد منها بشكل مباشر أكثر من 146الف مواطن، 51 بالمائة منها من النساء و33بالمئة من الشباب يتوزعون على 315 قرية تابعة ل21 بلدية في 3 مقاطعات يتدخل فيها المشروع.

هذا ويهدف مشروع PROGRES المكلف بتنفيذ المكونة الموريتانية للبرنامج المشترك للساحل استجابة لتحديات كوفيد 19 والنزاعات والتغير المناخي SD3C ، الى تحسين الأوضاع المعيشية للسكان المستهدفين عبر خلق نسيج اقتصادي واجتماعي يعتمد على تثمين الموارد الطبيعية وتسييرها بطريقة مستديمة.

وقد تابع السيد الوزير عرضا فنيا حول طبيعة تدخلات مشروع PROGRES في الولايات المعنية و ما ينتظره السكان من نتائج تدخلاته لتحسين أوضاعهم المعيشية.

وجرى حفل انطلاقة العمل الميداني للمشروع بحضور والي العصابة السيد محمد ولد أحمد مولود والسلطات الإدارية والأمنية والبلدية في الولاية