أوضح الوزير السابق والاستشاري السيد إسلم ولد عبد القادر أن موريتانيا تملك من الأراضي الزراعية والمياه ما يمكنها من تحقيق فائض في المجال الغذائي.
وأضاف في تصريح للوكالة الموريتانية للأنباء على هامش اللقاء التشاوري المنظم من طرف وزارة الشؤون الاقتصادية مع المزارعين، أن هذه المبادرة تأتي في إطار توجه عام من طرف الحكومة وبتعليمات سامية من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد وبد الشيخ الغزواني لوضع جميع الوسائل المادية والبشرية والعقارية من أجل المساهمة في زيادة المحاصيل الزراعية وتحسين ظروف السكان وتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الغذاء.
وثمن المقاربة الجديدة المتبعة من طرف الدولة التي تقوم على أن نجاح الخطط التنموية مرتبط بتشاور الحكومة مع السكان في جميع الجوانب التنموية، مؤكدا على ضرورة أن يتم تبادل الآراء مع المستفيدين بصورة خاصة ومشاركتهم وتفهمهم وقناعتهم أن هذه المبادرة تدخل ضمن المصلحة العامة عكس ما كان سائدا في السابق إذ كانت القرارات تتم في نواكشوط بدون تشاور مع المواطنين.
وقال إن تسخير الدولة لقدراتها المائية والزراعية الهائلة المتوفرة في جميع مناطق البلد والاستغلال المعقلن للمياه السطحية بما فيها مياه النهر والقطيعة مع النظام الزراعي القديم الذي يعتمد على زراعة البقاء فقط سيمكن لامحالة الشعب الموريتاني من تحقيق الاكتفاء الذاتي على الوجه الأكمل.
وثمن النظرة الجديدة التي تدمج الجانب الزراعي في الدورة الاقتصادية والتي تبنتها الحكومة الحالية والوطن في أمس الحاجة إليها.
وقال إنه بصفته خبيرا قانونيا في المجال العقاري يطالب الجميع أن لا تكون المشاكل العقارية عقبة دون استصلاح الأراضي الزراعية من طرف الدولة والمستثمرين لصالح المواطنين باستفادتهم من هذه الأراضي الشاسعة والمقدرات الهامة، مشيرا إلى ضرورة الاستفادة من تجارب الآخرين ونبذ المسلكيات والعقليات البائدة والاستفادة من الثروة الزراعية والحيوانية والمائية وبصورة مدروسة بهدف رفاهية الشعب الموريتاني.
وأبدى استغرابه من أن يكون الشعب الموريتاني بحاجة إلى العون من الآخرين وهو يمتلك من الثروات ما يمكنه إذا استغل من مساعدة الآخرين.
0 Comments: