نظم في انواكشوط لقاء حول إطلاق التقرير الوطني الدوري حول اتفاقية 2005 الخاصة بحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي في موريتانيا، منظم من طرف وزارة الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو).
وتسعى الوزارة من خلال تنظيم هذا اللقاء إلى التحضير لإنجاز التقرير الوطني الدوري حول اتفاقية 2005 المتعلقة بصون وتثمين أشكال التعبير الثقافي التي صادقت عليها موريتانيا.
وأوضح الأمين العام لوزارة الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان محمد عبد الله السالم أحمدوا في كلمة بالمناسبة أن موريتانيا صادقت على العديد من الاتفاقيات المتعلقة بصون وتثمين التراث والثقافة وعملت جادة على تطبيقها تجسيدا لبرنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني وتنفيذا لسياسة حكومة معالي الوزير الأول السيد محمد ولد بلال.
وأضاف أن الوزارة قامت خلال السنة المنصرمة بدعم كل المبادرات الثقافية الجادة ماديا ولوجستيكيا حتى يتسنى للفاعلين الثقافيين القيام بأعمالهم في ظروف مرضية على الرغم من تأثيرات جائحة كوفيد-19.
وقال إن موريتانيا تعمل على إنجاز هذه الاتفاقية عن طريق تنظيم ورشات مختلفة لدعم قدرات الفاعلين والترويج لمفاهيمها الهادفة إلي ضمان حماية أشكال التعبير الثقافي وخلق قيمة مضافة من خلال تثمين المنتجات التراثية والثقافية وإرساء دعائم اقتصاد ثقافي يتميز بغنى وتنوع الموروث الثقافي.
وبدوره أكد ممثل مكتب اليونسكو المكلف بالاتحاد المغاربي السيد كريم هنديلي على أهمية هذا اللقاء الذي يندرج في إطار مساعدة اليونسكو لموريتانيا في إعداد أول تقرير لها بشأن هذه الاتفاقية.
وأشار إلى أن الثقافة تلعب دورا أساسيا في مسألة التنمية المستدامة وإشراك مختلف أطراف الثقافة في عملية ترويج هذه الاتفاقية.
وحضر اللقاء الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج السيد أحمد ولد سيد أحمد ولد أج والأمين العام للجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم السيد محمد ولد سيدي عبد الله وعدد من المستشارين في القطاعات المعنية وهيآت المجتمع المدني وجمع من المثقفين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق