ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻣﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻬﺎ ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺑﺎﻟﺒﻠﺪ ، ﺷﻤﻞَ ﺣﺼﻴﻠﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺨﺬﺓ ﻭﺣﺎﻟﺔ ﺗﻄﻮﺭ ﻭﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻮﺑﺎﺀ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ؛ ﻛﻤﺎ ﺗﻀﻤﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻹﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺤﻈﺮ ﻭﻣﻨﻊ ﺍﻟﺘﻨﻘﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺑﻴﻦ ﺇﻛﺮﺍﻫﺎﺕ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻭﺇﻟﺰﺍﻣﻴﺔ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻇﺮﻭﻓﻬﻢ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ .
ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻹﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﻮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﺒﻠﺪ ﻭﺍﻹﺣﺘﻤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻴﺆﺩﻱ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﺗﻔﺸﻲ ﺍﻟﻮﺑﺎﺀ، ﻗﺮﺭﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :
.1 ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺠﺎﻭﺏ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ، ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﺣﻤﻠﺔ ﻓﺤﻮﺹ ﻣﻜﺜﻔﺔ ﺗﺸﻤﻞ ﻧﻮﺍﻛﺸﻮﻁ ﻭﺍﻟﻤﺪﻥ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺗﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ؛
.2 ﺍﻹﺑﻘﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻹﺣﺘﺮﺍﺯﻳﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻫﻲ ﻟﻤﺪﺓ ﺃﺳﺒﻮﻋﻴﻦ ﺇﺿﺎﻓﻴﻴﻦ؛ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﻭﺍﺗﺨﺎﺫ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﻓﺮﺍﺝ ﺑﺘﺪﺭﺝ ﻣﺪﺭﻭﺱ،
.3 ﻓﺮﺽ ﺣﻤﻞ ﺍﻟﻜﻤﺎﻣﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ( ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﺗﺐ ﻭﺍﻟﺸﻮﺍﺭﻉ، ﺇﻟﺦ ) ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ؛
.4 ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﻟﺘﻌﻘﻴﻢ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﺗﺐ ﻭﺍﻟﻤﺘﺎﺟﺮ ﺇﻟﺦ؛
.5 ﺍﻟﺤﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺼﺎﺭﻡ ﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺣﻈﺮ ﻛﻞ ﺍﻟﺤﻔﻼﺕ ﻭﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ .
ﻭﺗﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺑﺈﺗﺒﺎﻉ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺘﻬﻢ ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﺫﻭﻳﻬﻢ ﻭﺗﺤﺚ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﺿﺪ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﺗﻒ ﻟﺘﺨﻄﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺯﻣﺔ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق