اجتماع بالوزارة الأولى يبحث إصلاح منظومة الصفقات العمومية وتعزيز الشفافية
احتضن مبنى الوزارة الأولى مساء الثلاثاء اجتماعًا مهمًا برئاسة الوزير الأول المختار ولد اجاي، خصص لمناقشة إصلاح منظومة الصفقات العمومية، في إطار متابعة تنفيذ توجيهات الحكومة لتعزيز الحكامة الرشيدة والشفافية في إدارة المال العام.
وخلال الاجتماع، عرضت اللجنة المكلفة نتائج التشخيص الذي أُجري للمنظومة الحالية، مقدمة تحليلًا لأبرز الاختلالات، إلى جانب مجموعة من التوصيات العملية والآليات المقترحة لتحسين المساطر وتطوير آليات التنفيذ.
وأكد الوزير الأول على ضرورة الإسراع في استكمال مسار المراجعة والإصلاح، مؤكدًا أن تحديث منظومة الصفقات العمومية يعد ركيزة أساسية لتوجيه الموارد العمومية وفق أولويات الحكومة، وتلبية تطلعات المواطنين في خدمات عامة فعالة ونزيهة.
وشدد الاجتماع على أهمية الاستفادة المثلى من نتائج التشخيص والتوصيات المنبثقة عنه، لضمان اعتماد آليات رقابة فعالة واستباقية تسهم في الوقاية من الاختلالات وتحسين الأداء العام للمنظومة.
كما تم التأكيد على أن الإصلاح يهدف إلى تعزيز الثقة في آليات التسيير العمومي، وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة، بما يسهم في رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة خطوات حكومية متواصلة لتعزيز فعالية النفقات العمومية، وتحقيق الإدارة الرشيدة للموارد، بما يتماشى مع أولويات التنمية الوطنية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق