احتضنت نواكشوط، اليوم الثلاثاء، ندوة علمية نظمتها الوزارة المنتدبة لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلفة بالميزانية، تحت عنوان: "المداخيل غير الضريبية: التحديات والآفاق"، بالتعاون مع مشروع دعم الحكامة المالية والإدارية ومؤسسة الخبرة الفرنسية وشارك في الندوة عدد من الخبراء من الإدارة العامة للخزينة والمحاسبة العمومية، وممثلون عن القطاعات المعنية، حيث ناقشوا آليات تحصيل المداخيل غير الضريبية، وأبعادها القانونية، وسبل استخدام التقنيات الحديثة لتعزيز كفاءتها.
وأكد مدير ديوان الوزير المنتدب، ديالو مامادو عبد الله، أن هذه الندوة تندرج ضمن جهود الحكومة لتنويع مصادر تمويل الميزانية وتحسين تعبئة الموارد الوطنية، مشيرًا إلى أن هذا النوع من الإيرادات سجل تطورًا بنسبة 7% خلال العام الماضي، حيث بلغ 264 مليار أوقية قديمة وشدد على أهمية هذا المورد الذي أصبح في بعض الفترات يضاهي مداخيل الضرائب والجمارك، بفضل مساهمة قطاعات متعددة كالتعدين والطاقة والموارد البحرية والمؤسسات العمومية.
كما أكدت مديرة مشروع دعم الحكامة المالية، كرستين آلفرين، على أهمية تطوير هذا النوع من الإيرادات لتعزيز الاستدامة المالية، بينما أشار مدير الإيرادات في الخزينة العامة، الطالب ولد آكاط، إلى أن الندوة تمثل منصة فعالة لتبادل الخبرات وصياغة رؤية وطنية شاملة حول المداخيل غير الضريبية ويُنتظر أن تسهم مخرجات الندوة في إعداد استراتيجية طموحة لتحسين أداء هذا المورد الحيوي، وتعزيز الشفافية والحوكمة المالية.
عندما تتحول التحديات إلى فرص 👏
ردحذفالتركيز على المداخيل غير الضريبية يفتح آفاقًا جديدة لتقوية الاقتصاد الوطني وتعزيز الشفافية.
تنمية الإيرادات غير الضريبية تمثل توجهًا استراتيجيًا ذكيًا لضمان استدامة الميزانية ورفع كفاءة التسيير العمومي.
ردحذف