أشرف معالي وزير التجارة و السياحة والصناعة والصناعة التقليدية السيد لمرابط ولد بناهي في انواكشوط على انطلاق فعاليات الأيام التشاورية حول المخزونات بالتعاون مع القطاع الخاص.
وتهدف هذه الأيام إلى تدارس آليات تحسين الإطار القانوني للمخزونات والتشاور حول السبل الأنجع لترقية القطاع .
وفي كلمة له بالمناسبة، أوضح معالي الوزير أن تنظيم هذه الأيام التشاورية حول المخزونات، يدخل في إطار المساعي الحثيثة المبذولة لعصرنة قطاع التجارة وإرساء العمل على قواعد قانونية ومؤسسية وتنظيمية كفيلة بتعزيز دور التجارة في النسيج الاقتصادي.
وأضاف أن هذه المساعي تشكل جزءا من السياسة العامة للحكومة الرامية إلى تنفيذ برنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني بما يحقق المواءمة بين البعد الاجتماعي والبعد التنموي وضرورة توجه العمل الحكومي لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، ورعاية الاستثمار الخاص وتشجيع الفاعلين الاقتصاديين ودعمهم، لما لهم من دور مركزي في خلق الثروة وتحقيق النماء بعد أن أضحى دور الإنتاج والتموين من مهام القطاع الخاص في إطار خيار الليبرالية واقتصاد السوق.
وأضاف أن اقتصادا كهذا، يكتسي إعمال قاعدة حرية العرض والطلب أهمية بالغة بوصفها الضامن لتوازن السوق من حيث الأسعار والتموين.
وبين أن الانشغالات التقليدية المتعلقة بدرء الاحتكار وردع المضاربات والتفاهمات بين الموردين قد تطورت، وتوسع حقل الرقابة على المخزونات، نتيجة جائحة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا والأزمات الأمنية في شبه المنطقة ، ليشمل تأمين الإمدادات وخطوط النقل البحري، إلى أن اكتسي طابعا استراتيجيا، بسبب صعوبة تأمين الاحتياجات الأساسية للسكان.
وقال الوزير إنه انطلاقا من ذلك بات لزاما التدبر في الواقع على ضوء هذه المستجدات لاستخلاص العبر مما حصل والاستعداد قدر الإمكان لأية طوارئ من هذا القبيل ، كما يتعين خلق إطار منسجم يرتكز على ترسانة قانونية متكاملة تضمن تلقائية الحصول على التصريح بالمخزونات ، خاصة، من المواد والسلع ذات الاستهلاك الواسع، وبهذا نتمكن من معرفة حجم الاستهلاك الوطني من مختلف المواد ومتابعة وتيرته.
وأضاف أن الحصول على المعلومة الدقيقة والآنية وتخزينها وتحليلها وتبويبها يساعد على استخلاص مؤشرات يسترشد بها لاتخاذ القرار الملائم في الوقت المناسب ، آملا أن يؤدي هذا التشاور إلى رصد مواطن الضعف والإعاقة التي تعود إلى المسلكيات المرتبطة بالاقتصاد غير المصنف، فحينئذ يكون بالإمكان بلورة برمجة عامة توضح فيها الأهداف وتحدد المسؤوليات والأدوار بموافقة ومشاركة الجميع.
وقال إن الاهتمام سيتركز خلال المناقشات على كل المواضيع التي تهم المشاركين وعلى الترسانة القانونية الموجودة وبعض الإجراءات المحددة والحساسة كالمخزون الأمني الاحتياطي، مبرزا أن ما سيتوصل إليه المشاركون من نتائج ستعطي دفعا قويا لنظام تموين السوق الوطني.
ومن جانبه أوضح رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين السيد محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد أن القطاع الخاص يضطلع بدور هام في توفير وتأمين المخزون الوطني لاسيما في أوقات الندرة والأزمات العالمية.
وأضاف أن اتحاد ارباب العمل الموريتانيين يواكب جهود السلطات العمومية المقدرة في مجال الاهتمام بالمخزون وتحسين التموين وترقية أداء الفاعلين فيه، مؤكدا عمل الاتحاد على تأمين مخزون نوعي وبأسعار مناسبة في الأسواق.
حضر فعاليات الافتتاح معالي وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الانتاجية ومعالي مفوضة الأمن الغذائي، وحاكم مقاطعة تفرغ زينة وعمدة بلديتها، ومدير المنافسة وتنظيم السوق بوزارة التجارة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق