انطلقت يوم أمس الاثنين في مركز تكنت الإداري في ولاية اترارزة ، ورشة تكوينية حول مقاربة النوع، منظمة من طرف وزارة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية ، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان
وتندرج الورشة ضمن مسار تعزيز القدرات الفنية للخلية القطاعية للنوع بوزارة للشؤون الإقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية ، وصولا إلى التنسيق على نحو أفضل وتنفيذ ومتابعة وتقييم خطة العمل الأولية للفترة 2022-2023.
وقال المكلف بهمة في وزارة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية السيد حبيب الله محمد احمد، لدى افتتاح أعمال الورشة باسم الوزير، إنه رغم اعتبار مقاربة النوع مبدأ أساسيا من مبادئ القانون الدولي إلا أن مظاهر اللامساواة بين النساء والرجال لا تزال موجودة في أغلب الميادين.
وأكد أن بلادنا تنتهج سياسة متكاملة في مجال النوع تنبثق من إرادة صريحة لدى السلطات العليا بضرورة تعزيز مشاركة المرأة وتمكين النساء ، حيث تم اعتماد ترسانة قانونية تمكن من التساوي في الحقوق بين الجنسين.
وأضاف أن بلادنا عملت على تشجيع حضور المرأة في مختلف المجالات ، بما في ذلك التمثيل السياسي والأمني والإدارة الإقليمية.
حضر افتتاح الورشة، رئيس مركز تكنت الإداري وممثلون عن صندوق الأمم المتحدة للسكان.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق