ترأس والي كيدي ماغه السيد أحمد ولد الديه اجتماعا للجنة الجهوية للطوارئ على مستوى الولاية خصص لدراسة الأوضاع بعد ارتفاع منسوب مياه النهر في بعض الأماكن إلى ما يقارب عشرة أمتار واحتمال حدوث فيضانات في بعض المناطق المحاذية للنهر
وأوضح الوالي أن سبب الاجتماع هو ارتفاع منسوب مياه النهر إلى درجة الخطر في مدينة كوري، مشيرا إلى أن اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة الجهوية دعيت اليوم لعقد اجتماع طارئ لتدارس الوضعية والبقاء في حالة انعقاد دائمة في حال حدوث فيضانات من أجل التدخل لإنقاذ المواطنين وإيوائهم في أماكن خارج دائرة الخطر.
وأشار إلى أنه تم تحسيس كل المناطق المهددة عن طريق الحكام وستتم تعبئة السكان حول هذا الموضوع كما ستكون الفرق العسكرية والأمنية جاهزة للتدخل في أي وقت من أجل تفادي الكوارث بما في ذلك الجيش والدرك والحرس والشرطة والأمن المدني
وبدوره أكد القائد المساعد للمنطقة العسكرية الرابعة العقيد محمد عثمان ولد سيدي محمد ولد سعيد جاهزية قوات الجيش الوطني للتدخل عند الحاجة وفي أي وقت وإقامة مراكز إيواء وإبعاد المواطنين عن مناطق الخطر لتفادي الخسائر البشرية والمادية، مشيرا إلى أنه تم إبلاغ مركز قيادة العمليات بالوضعية على الأرض وما تتطلب العملية في حالة حدوث فيضانات.
وأضاف أن هناك صعوبة في التحرك على الأرض بسبب مياه الأمطار التي تغلق أغلب الطرق خاصة نحو مدينتي غابو و ومبو وبالتالي فمن المناسب أن يكون مركز العمليات هو مدينة كوري ويتم نقل المواطنين عبر النهر من هذه المناطق بمساعدة البحرية الوطنية التي ترابط هناك
أما النقيب ابوبكر ولد محمد ولد اعلات قائد الدرك الوطني على مستوى كيدي ماغه فقد عبر عن استعداد كافة العناصر للتحرك في أي وقت و وضعهم رهن إشارة قيادة العمليات.
ومن جانبه أكد المقدم محمد سالم ولد احمد ولد سيد أعل قائد الحرس الوطني في الولاية الكتيبة رقم ١٠ الذي جاهزية الحرس الوطني للمشاركة في عمليات الإنقاذ والايواء عند الضرورة
كما عبر المفوض شيخنا ولد محمد محمود عن استعداد الشرطة الوطنية للمساعدة والتدخل عند الحاجة في كافة العمليات ذات الصلة.
وبدوره أكد الرقيب أول عالي ولد محمد رئيس مركز الأمن المدني وتسيير الأزمات على مستوى ولاية كيدي ماغه جاهزية كافة العناصر للتدخل والمشاركة في عمليات الانقاذ ونقل المواطنين خارج دائرة الخطر
وجرى الاجتماع بحضور نائب رئيس المجلس الجهوي لجهة كيدي ماغا ومستشار الوالي المكلف بالشؤون الاقتصادية والتنمية المحلية وحاكم سيلبابي وبعض رؤساء المصالح الجهوية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق