ويشارك في هذا الاجتماع الوزاري رفيع المستوى أكثر من عشرين بلدا مطلا على الواجهة الأطلسية، من بينها 15 بلدا ممثلا على المستوى الوزاري.
ويهدف الإجتماع- ضمن سياق إقليمي ودولي بالغ التعقيد- إلى توسيع تشاور إقليمي من أجل بلورة رؤية إفريقية مشتركة حول هذا الفضاء الحيوي، والنهوض بهوية أطلسية إفريقية والدفاع بصوت واحد عن المصالح الاستراتيجية للقارة.
وتتمحور أشغال الاجتماع الوزاري حول ثلاثة مواضيع تتعلق بـ "الحوار السياسي، والأمن، والسلامة"، و"الاقتصاد الأزرق والربط السيبراني"، و"البيئة والطاقة".
وتناول معالي الوزير في الجلسة الافتتاحية للقاء سياق عقد هذا الاجتماع الذي يمتاز بأنه يأتي ضمن جهود تبذلها القارة الإفريقية في مواجهة تداعيات الأزمات والصراعات الدولية، بحثا عن بناء شراكات مبتكرة قادرة على اقتراح حلول للمشاكل البنيوية والظرفية التي تعاني منها حاليا مختلف البلدان الإفريقية المعنية، خاصة تداعيات أزمة نقص وغلاء التزود بالمواد الغذائية والمحروقات، إضافة إلى انعكاسات التلوث البحري والصيد الجائر.
كما ثمن معاليه العمل التحضيري للاجتماع الذي قامت به لجنة الخبراء حول المحاور الثلاثة المذكورة أعلاه.
وأكد أهمية الأخذ بعين الإعتبار ضمن أجندة الاجتماع مشكلة تحدي الهجرة غير النظامية خاصة عبر البحر، وما ينتج عنها من المآسي وتداعيات ادراماتيكية تحصد مئات الضحايا الأفارقة سنويا وتعيد إلى الأذهان هشاشة بلدان القارة في مواجهة التحديات الكبرى على مختلف الأصعدة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق