أكد وزير الوظيفة العمومية والعمل السيد محمد ولد عبد الله
ولد عثمان أن تطوير الكادر البشري وتسريع وتسهيل وتقريب الخدمات العامة
للمواطن من خلال إصلاح شامل للتشريعات القائمة، والتدريب وتحسين خبرات
القائمين على إصلاح التشريعات وحماية حقوق وحريات جميع العمال يعتبر
العمود الفقري لكل سياسات الحكومة
وأضاف في خطاب ألقاه في مكتبه بمناسبة العيد الدولي للشغل
أن هذا العيد يشكل فرصة للتنويه بما تم القيام به لصالح الشغيلة الوطنية،
انطلاقا من تعهدات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني ضمن
برنامجه الانتخابي الذي تسهر الحكومة على تنفيذه
وأشار إلى أنه رغم الظرفية الصعبة الناجمة عن فيروس كورونا وما تبعها من
اضطرابات اقتصادية تم تحقيق العديد من الإنجازات في إطار الخطة السنوية
للعمل، بفضل الشراكة مع مختلف المتعاملين
وأبرز معالي الوزير أن القطاع يعمل على تنفيذ مشروع بناء من أجل تقوية أداء
المصالح المكلفة بالعمل للتحسين من أدائها في تطبيق تشريعات العمل والضمان
الاجتماعي، مبرزا أن العمل جار على وضع نظام فعال للرصد والتقييم، معزز
بالمؤشرات ذات الصلة للتأكد من نجاعة أداءها بالتوازي مع إجراء بناء قدرات
القطاع، وإعطاء أولوية خاصة لضمان الحقوق الأساسية في العمل لصالح العمال
الأكثر هشاشة
وأكد التزامه بإيجاد الحلول المناسبة لمختلف القضايا الاجتماعية التي تواجه
العمال، آملا أن يتم استئناف المفاوضات بين الشركاء الاجتماعيين للوصول
إلى توافق في الآراء بشأن القضايا الرئيسية التي من بينها مراجعة قانون
العمل ونظام الضمان الاجتماعي واتفاقية العمل الجماعية. والنهوض بالتوظيف
والتدريب المهني
واكد أنه سيعمل على حل كل القضايا العادلة تجسيدا لتوجيهات فخامة رئيس
الجمهورية الأخيرة، القاضية بتقريب الإدارة من المواطن وإزالة الفوارق بين
فئات الشعب ورفع كفاءة اليد العاملة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق